تنتهى المهلة التى أقرها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 لترخيص المحلات غير المرخصة خلال الشهر الجاري وتحديدا في 11 ديسمبر، إذ حدد القانون مهلة عام من بدء التطبيق أمام المحلات غير المرخصة لتوفيق أوضاعها وفق القانون الجديد رقم 154 لسنة 2019، إذ يتم ترخيص 316 نشاطا تجاريا من محال ومطاعم وورش ومقاهى وفق قانون المحلات، وأى تأخير عن الموعد المحدد لترخيص المحال يتعرض صاحبه إلى غرامة تتراوح من 20 و50 ألف جنيه، وتصل إلى الحبس في حال تكرار المخالفة.
تراخيص المحال العامة
وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنّ اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة تتابع نشاط مراكز التراخيص على مستوى الجمهورية، وعددها نحو 339 مركزا بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستقبال طلبات ترخيص المحلات والتيسير على المواطنين وفق ضوابط قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.
هدف قانون المحال
وأشار المصدر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الهدف من القانون ضبط الأداء، وتشجيع الاستثمار، والحد من أي مخالفات، ودمج الاقتصاد غيرالرسمى في اقتصاد الدولة، والتعامل بشكل رسمي على المحلات والتمتع بالخدمات والمرافق، لافتا إلى أنه من الصعب مد مهلة ترخيص المحلات غير التىيحددها القانون لأنه لايوجد نص بذلك.
وفيما يتعلق بإجراءات وخطوات ترخيص المحلات التجارية وفق القانون، نستعرضها في السطورالتالية:
– صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الترخيص.
– صورة جواز السفر بعد الإطلاع على الأصل في حال إذا كان طالب الترخيص أجنبي وصورة موافقة وزارة العمل.
– توكيل في حال عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.
– صورة من عقد المحل بعد الإطلاع ويكون ساريا ومتضمنا نوع النشاط.
– صورة ترخيص العقار أو تقديم طلب تقنين وضع العقار.
– رسم يوضح موقع المحل وبياناته
– صورة البطاقة الضريبية بعد الإطلاع على الأصل.
– مستخرج رسمي من السجل التجاري.
– شهادات صحية.
– إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل في حال وجود رخصة بناء أوتقنين وضع العقار.
– تقرير هندسي بالسلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء.