ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء أنَّ التغير المناخي يؤدي إلى زيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل: الفيضانات والجفاف وموجات الحرارة، ونظرًا لمعاناة المواطنين في الجنوب العالمي من آثار التغير المناخي، فإن آليات التكيف وإدارة المخاطر الفعالة تشكل ضرورة أساسية.
وأوضح مركز معلومات الوزراء في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» أنَّ الحكومات والمنظمات الدولية تستثمر في البنية التحتية وتدابير المرونة، ومن بين استراتيجيات التكيف الأكثر شيوعًا: الهجرة سواء داخل الحدود الوطنية، أو عبرها والتي تتيح للناس أن يتحركوا بعيدًا، لتجنب تعرضهم وقابليتهم للتغير المناخي والكوارث الناجمة عن المخاطر الطبيعية.
حدة الكوارث الناجمة عن المناخ في آسيا والمحيط الهادي تتزايد
وأشار تقرير معلومات الوزراء إلى أنَّ حدة الكوارث الناجمة عن المناخ في آسيا والمحيط الهادي، تتزايد مما يؤثر في الهجرة، ويسبب ضغوطًا اقتصادية، ومن ثم فإنّ الحاجة إلى استراتيجيات التكيف الفعالة والتعاون الدولي أمر ملح؛ لأن التحويلات المالية تؤدي دورًا حيويًا في إدارة المخاطر.
العالم يعاني العديد من العواقب المترتبة على الهجرة الناجمة عن التغير المناخي
ويُقدر البنك الدولي أنَّ عدد المهاجرين بسبب المناخ سيصل إلى 40 مليون مهاجر في جنوب آسيا وحدها بحلول عام 2050، وقد بدأ العالم يعاني العديد من العواقب المترتبة على الهجرة الناجمة عن التغير المناخي، وخاصة في الدول التي كانت مقصدا للمهاجرين.
تزايد القيود المفروضة على الهجرة الدولية
وأوضح أنَّ تزايد القيود المفروضة على الهجرة الدولية يؤدي إلى تشديد الضوابط على الحدود، وزيادة انتقائية المهاجرين إلى تأثيرات في تدفقات التحويلات المالية التي يمكن أن تخفف صدمات الدخل المرتبطة بالمناخ، وهو ما يمكن أن ينجم عنه عبء مزدوج على الدول المرسلة تقليديا للمهاجرين.
الإغاثة في حالات الكوارث يمكن أن تعالج التأثير المباشر للأحداث
في حين أنَّ التدابير القائمة مثل: الإغاثة في حالات الكوارث يمكن أن تعالج التأثير المباشر للأحداث، فإنّ تعزيز المرونة الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على التحويلات المالية، يمكن أن يقلل التعرض للقيود المفروضة على الهجرة حتى قبل وقوع الكوارث.