أبدى رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، تقديره للدول الأعضاء بالأمم المتحدة على ثقتها الغالية بانتخابه رئيسًا للجنة التفاوض الحكومية الدولية بشأن الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية، قائلاً: «الطريق إلى الأمام يتطلب أفكارًا جريئة وتضامنًا.. ومعًا يمكننا صياغة اتفاقية تعكس التزامنا المشترك بعالم أكثر عدالة واستدامة».
4 أولويات لضمان العدالة الضريبية
وقال «يوسف»، خلال رئاسته للجنة التفاوض الحكومية الدولية بالأمم المتحدة حول الاتفاقية الإطارية للضرائب الدولية بنيويورك، إن هناك 4 أولويات لضمان الشفافية والمساواة والعدالة الضريبية الدولية في عالم سريع التطور، قائلا «سنعمل خلال الفترة المقبلة على تحقيقها؛ إنجازًا للمستهدفات المنشودة».
وأشار «يوسف» إلى التطلع إلى العمل المشترك والقوي لبناء إطار ملزم بمبادئ واضحة وعادلة للحوكمة الضريبية العالمية، يدفع مسار صياغة اتفاقية شاملة ومتسقة ومتكاملة، جنبًا إلى جنب مع إنهاء «تحويل الأرباح» وسد أي ثغرات قد تتمكن من خلالها الشركات متعددة الجنسيات من تجنب الضرائب.
تحديث القواعد الضريبية
وأوضح «يوسف» أهمية تعظيم صوت الدول النامية في مفاوضات شاملة؛ لضمان معالجة هذه الاتفاقية الإطارية لما تواجهه هذه البلدان من تحديات بدءًا من تعبئة الموارد إلى استدامة مؤشرات الديون، لافتًا إلى ضرورة تحديث القواعد الضريبية لتصبح أكثر ملاءمة واستجابة للاقتصاد الرقمي.