أعلنت المحكمة الإسرائيلية في تل أبيب، رفضها مرة أخرى للتأجيل، في محاوله مستمرة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولي الكنيست، تأجيل محاكمة رئيس الوزراء ومنع وقوفه أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد، بحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية.
وأكدت ضرورة تواجد المتهم في جميع الجلسات المقررة، دون ربط ذلك بتوقيت شهادته، في وقت طالب فيه عدد من الوزراء بتأجيل الجلسات لأسباب أمنية.
موعد الجلسة
من المقرر أن تبدأ أولى جلسات الاستماع لنتنياهو، الأربعاء، إذ يواجه ثلاث قضايا فساد بارزة تتعلق بتلقيه هدايا من رجال أعمال في مقابل تقديم خدمات ومزايا لهم، ونشر مساعدي نتنياهو أن المحاكمة ستتم تحت الأرض في تل أبيب بسبب خوف رئيس الوزراء من أي محاولة لاغتياله.
معارضة رئيس الكنيست
وكتب رئيس الكنيست، أمير أوحانا، إلى إدارة المحاكم، قائلًا إن الموعد المقرر لشهادة «نتنياهو» غدًا لم يتم تنسيقه معه، وهو ما يتعارض مع المادة 8 من قانون أعضاء الكنيست، وهو الحصانة والحقوق والواجبات، والتي تنص على موافقة رئيس الكنيست على مواعيد الإدلاء بالشهادة في المحكمة.
رد المحكمة
وجاء الرد من المحكمة في بيان، تؤكد فيه أن شهادة نتنياهو تتم بصفته متهما وليس كشاهد، وبالتالي لا تنطبق عليه المادة 8 من قانون الحصانة التي تشترط التنسيق مع رئيس الكنيست بخصوص مواعيد شهادات الأعضاء، كما أكدت أنه بعد إزالة حصانته، يجب على نتنياهو الحضور في الجلسات وفق المواعيد المحددة.
رفض النيابة العامة
وفي الوقت نفسه، رفضت النيابة العامة والمستشارة القانونية للكنيست مطالب أوحانا، مشيرة إلى أن الحصانة لا تنطبق على نتنياهو الذي وافق على إلغائها، فيما أكدت المحكمة أنه في حال تطلب الأمر تأجيل الجلسات، سيتم النظر في ذلك فقط في حالات استثنائية وغير متوقعة.
تفاصيل التأجيل
في المقابل، وافقت المحكمة على تأجيل شهادة نتنياهو إلى فترة ما بعد ظهر الأربعاء المقبل، بسبب زيارة رئيس باراجواي إلى الكنيست، حيث تم تحديد موعد شهادته، وأرسل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة ومدير المحاكم، ووقع عليها 12 وزيراً من الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية ، طالبوا فيها بتأجيل جلسات محاكمة نتنياهو، لأسباب أمنية.
وطالب الوزراء في رسالة وُجهت إلى مدير المحاكم والمستشارة القانونية للحكومة، جالي بهراف ميايرا، تأجيل جلسات نتنياهو، مع المطالبة بعقد جلسة أمام القضاة بحضور أعضاء من المجلس الأمني القومي.