قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المركز القومي لحقوق الإنسان، إنَّ إسرائيل أحد أطراف الاتفاقية الخاصة بجرائم الحرب، ولو أدينت من محكمة العدل الدولية سترفع عنها المساندة من الأطراف الدولية، والمحاكمة أول إدانة بشكل صريح في العصر الحديث لإسرائيل من المحكمة الدولية.
وأضاف «ممدوح»، في حوراه مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، ببرنامج «رسالة وطن»، والمُذاع عبر راديو «الراديو 9090 إف إم»: «المسؤولون في إسرائيل عن المجازر بحق الشعب الفلسطيني يمكن المطالبة بإيقافهم ومنعهم من السفر، والمعارك الدبلوماسية أكبر من تلك التي تدار في القطاع، ولذلك لابد من إدراج جميع من شارك في هذه المجازر».
وعن شكل الإدانة من محكمة العدل الدولية لإسرائيل، أوضح عضو المركز القومي لحقوق الإنسان، أنَّه في حالة الإدانة يتم توجيهها للدولة والأطراف المتورطين في جرائم الحرب، وفي حالة غزة فالمسؤولون جميعهم مدان ومتورط، حتى وزير الخزانة نفسه متورط وكل من صرح متورط، وربما يصل عدد من سيدان إلى رقم غير مسبوق.
مساندة أمريكا لإسرائيل
وتابع: «الولايات المتحدة المساندة الكبرى لإسرائيل على مشارف انتخابات رئاسية مما سيقلقها من الاستمرار في التواطؤ والدعم، وشركات العلاقات العامة المسؤولة عن تحسين صورة إسرائيل لم تعد قادرة على الضحك على دقون الضمير العالمي، ولو فرضنا أن إسرائيل ترد على ما حدث في 7 أكتوبر فلا يجوز فكرة العقاب الاجتماعي، بل نراها تقتل الرهائن والعالم كله شاهد وهي تقتل رهائنها وحماس حافظت على أرواح الأسرى».
إجراء معزز للعدالة
واستطرد: «بالنسبة إلى القضية أمام محكمة العدل الدولية فهي تعد إجراء معزز للعدالة سواء كان كافيا أم غير كاف، ولا يزال أمامنا شهر أو شهرين لمعرفة قرار المحكمة، وهناك دول تعلن تضامنها مع فلسطين مثل تونس اليوم، وعلينا تنويع طرق وساحات النزال، وماكرون غير خطابه وإسرائيل ستدان قانونا في هذه المحاكمة».