أعلن إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لضمان الحق في العمل، وفي شروط عمل عادلة، وفي إنشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان، مضيفا أنها ترتبط بالعديد من الحقوق الأخرى، وأن الحكومة تتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات، وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج.
خفض معدل البطالة إلى6,7% في 2024
جاء ذلك خلال مشاركة وزارة العمل مع الوفد الرسمي لمصر، برئاسة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية، وتدرس حاليا التصديق على ثلاث اتفاقيات أخرى، كما استعرض عبد العاطي، بعض الجهود التي تمت مؤخرا، وأبرزها نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنويا 900 ألف شاب، موضحا أن الدولة تستهدف تدريب نحو مليون شاب سنويا بمشاركة القطاع الخاص.
أضاف أن أبريل المقبل سيشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، وجرى إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعا لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص، وجرى التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل، بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنويا، وجرى إلغاء الحظر الذي كان مفروضا على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
اهتمام كبير بالعمالة غير المنتظمة
أضاف أن مصرأولت اهتمامًا بالغًا بـ العمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية، وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية.