تتواصل على مدار السنوات القليلة الماضية جهود الدولة المصرية فى بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة، من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة، فى ظل احتلال هذا الملف أولوية قصوى لدى القيادة السياسية، بالتوازى مع إجراءاتها للإصلاح الاقتصادى ومواجهة الأزمات العالمية المتعاقبة من انتشار جائحة كورونا وبعدها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وشرعت الدولة منذ 2014 فى تمديد شبكات الأمان الاجتماعى وإطلاق البرامج والمبادرات التى من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً ودعمهم مادياً وتمكينهم اقتصادياً وضمان حقوقهم الإنسانية.
فبجانب رفع الدولة أكثر من مرة الحد الأدنى للأجور ومنح العلاوات الاستثنائية، للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية والأزمات العالمية عن كاهل المواطنين، تواصلت الجهود للارتقاء بالخدمات الأساسية فى مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم والإسكان، والتعامل الحاسم مع المشكلات المتراكمة عبر سنوات مضت قبل إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى، وبما يحقق التوازن بين عمليات الإصلاح والتنمية والعدالة الاجتماعية ويدعم قدرة الدولة والمجتمع على التكيف والتعامل مع المتغيرات المختلفة، خاصة فى الفترة الراهنة وما صاحبها من أزمات وتداعيات سلبية على مختلف الأصعدة.
وبالتزامن مع دخول توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الأجور والمعاشات لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة والتى تتكلف نحو 165 مليار جنيه سنوياً، حيز التنفيذ الشهر الجارى.. تستعرض «الوطن» جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للمصريين على مختلف الأصعدة بالأرقام وشهادات المؤسسات الدولية.
