أكد أحمد حجاب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، أنّ الدولة قدمت مميزات للممولين من التجارة الإلكترونية، أهمها إصدار القانون 152 لسنة 2020، وهو قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نصّ على الضريبة القطعية، وهي معاملة ضريبية مبسطة، مشددًا على أنّ التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف.
مميزات للممولين
وأضاف «حجاب» خلال تصريحات مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «لو أن لدينا شخصا يبيع حتى 250 ألف جنيه، فإنه سيدفع 1000 جنيه سنويا، و2500 جنيه إذا كان يبيع بـ500 ألف جنيه، وهذا القانون أتاح مميزات أخرى للممولين، وهي الاستفادة من التأمينات والمعاشات، كما يمكنهم التقديم على القروض في البنوك كأي مؤسسة».
المشاركة في المناقصات الحكومية
وتابع رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، أنّه وفقا لهذا القانون، فإن الممولين يمكنهم المشاركة في المناقصات الحكومية والاستفادة منها، بالإضافة إلى المصروفات المشتركة، وغيرها من المنازل، حتى نشجع من يمارسون التجارة الإلكترونية من منازلهم، مشيرًا إلى أن مميزات هذا القانون هو جعل الممولين يطمئنون إلى التعامل القانوني، دون أي قلق.
وجرى تخصيص الخط الساخن 16395 لأي استفسارات بشأن التجارة الإلكترونية، موضحًا: «حريصون على تبسيط الإجراءات لممارسي الأنشطة الإلكترونية حتى يقبلوا على التسجيل في المصلحة، لا نزال في مرحلة مناشدة مجتمعية لجذب العاملين بالتجارة الإلكترونية للتسجيل بمصلحة الضرائب».
وتابع: «عندما يثبت على أي شخص حالة تهرب ضريبي نواجهه بها ونطبق القانون ونتخذ الإجراءات كاملة، أما بالنسبة للحصر والإعلان عن أعداد الحالات المتهربة فإن هناك بيان سنوي في هذا الخصوص».
وتابع رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب: «لم نعلن حتى الآن حجم التهرب الضريبي من التجارة الإلكترونية وسيكون هذا الأمر من خلال بيان رسمي، هناك حالات تهرب ضريبي وثبت عليها هذا الأمر وجرى تحويلها إلى النيابة وجرى اتخاذ الإجراءات ضدها، وسبق أن أعلنا عن 4 حالات».