أعربت لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، عن رفضها المطلق للتشريع الذي أصدره الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يعد تطورا خطيرا وتعديا على ميثاق الأمم المتحدة، خاصة المادتين 2 و105 من الميثاق، وعلى الأعراف والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية جينيف الرابعة، وعلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة المتعلقة بحصانة وحماية المنظمات الدولية.
اللجنة المجتمع الدولي
وأكدت اللجنة في بيان عنها، صدر بعد 3 اجتماعات، أنّ وكالة أونروا تتمتع بحصانة دولية طبقا لاتفاقية امتياز الأمم المتحدة التي اعتمدتها جمعيتها العامة، كما نبهت اللجنة المجتمع الدولي من أنّه لأعوام عدة حاولت إسرائيل بصورة سرية وعلنية إيقاف تمويل أونروا بهدف إنهاء نشاطها وشطب حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة من الوعي العام الفلسطيني ومؤسساته.
وتابعت أنّ قرار حظر عمل أونروا يتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية وفتواها القانونية الصادرين بتاريخ 19 من يوليو 2024، اللذين أكدا أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وهي جزء من مناطق عمليات أونروا.
لجنة الشؤون العربية
وحذّرت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب من محاولات إسرائيلية متعمدة للقضاء على الوكالة وتفكيكها وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقويض تطلعاتهم في حقهم في تقرير المصير، مؤكدة الوضع القانوني لقطاع غزه كأرض محتلة من قبل إسرائيل وأنّ القانون الدولي يلزم القوة المحتلة بتسهيل برامج الإغاثة بكل الوسائل المتاحة، وأهابت بمنظمات الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي والقوى الفاعلة الدولية بالضغط على إسرائيل لإلغاء حظر عمل وكالة أونروا في فلسطين، وتحث الدول التي توقفت عن دفع مساهماتها المالية لوكالة أونروا ألا تتوقف عن تلك المساهمات.
وناشدت اللجنة دول العالم الحرة لرفض وإدانة قرار حظر عمل وكالة أونروا في فلسطين، والتحرك العاجل لتحويل الرفض الدولي إلى إجراءات ملموسة على الأرض لمحاسبة إسرائيل وحماية المؤسسات الأممية وإجبار إسرائيل على التراجع عن هذا التشريع وعدم تنفيذه، كما حذّرت من كارثة إنسانية تقع في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي في ضرب غزه بالقنابل المحرمة دوليا، ومن حصار شامل أدى إلى مجاعة عامة في كل القطاع خاصة في شمال غزة.