قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «أغتنم هذه الفرصة، لدعوة المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، إلى إعادة النظر في المعايير والشروط، التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، على حد سواء خاصة في ظل تصاعد تكلفة الاقتراض، وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية، على الموازنات المالية لتلك الدول».
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بحفل افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر، أن إشكالية التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية لا تنحصر في نطاق دولة دون غيرها، أو إقليم بعينه وإنما هي قضية وجودية، ينبغي أن تأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية لجميع دول العالم.
وأوضح أنَّه على عكس ما قد يعتقد البعض، فإن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، تتزايد على الدول الأقل نموًا وهو ما يظهر بوضوح في دول القارة الإفريقية إذ تؤدى هذه التغيرات إلى ارتفاع معدلات الجفاف واتساع رقعة التصحر، وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتشير التقديرات إلى أنّ المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط في دول القارة الإفريقية أدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار فضلًا عن تسببها، في خفض نمو الإنتاجية الزراعية للقارة بنحو 34% وتقدر الاحتياجات التمويلية، لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في أفريقيا، بنحو 3 تريليونات دولار حتى عام 2030.