انخفض الذهب بأكثر من 1.5% إلى ما دون 1770 دولارًا بنهاية تعاملات يوم الاثنين في الأسواق العالمية، وهو ما يعد انعكاسا دراماتيكيا من أعلى مستوى في 5 أشهر عند 1810 دولارات للأونصة في وقت سابق من الجلسة ذاتها، بحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس».
وارتفع الدولار وسندات الخزانة الأمريكية من خلال احتمالات متجددة لقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بخطوات أكثر تشددا بالنسبة لسعر الفائدة.
رهانات المستثمرين حول الفائدة الأمريكية
ويقوم المتداولون بتوسيع رهاناتهم بشأن المدى الذي سيرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بعد أن أضاف مؤشر قطاع الخدمات الأفضل من المتوقع إلى تقرير الوظائف القوي الأسبوع الماضي المزيد من التكهنات.
وقبل التقرير الاقتصادي الأمريكي، كان المعدن الأصفر يرتفع بسبب تحول سياسة الصين في رد فعلها على فيروس كوفيد.
وفي بداية الشهر الجاري ارتفع الذهب إلى مستويات جديدة مسجلاً 1800 دولار للأوقية، وأغلق عند أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو، مدعومًا بهبوط عوائد سندات الخزانة والانخفاض الحاد في قيمة الدولار.
وبحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس» أن يتم تداول الذهب عند 1818 دولارا بحلول نهاية هذا الربع، وعند نحو 1885 في غضون 12 شهرًا.
وترتبط أسعار الفائدة ارتباطا عكسيا بأسعار الذهب، حيث تعني الفائدة المرتفعة تراجع أسعار الذهب، نتيجة عزوف المستثمرين والاتجاه نحو أدوات الدين نتيجة ارتفاع العوائد، بينما يعني انخفاض الفائدة انجذاب المستثمرين إلى الذهب باعتباره ملاذا آمنا وأصل مثالي في أوقات عدم اليقين.
ويراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعدل حجم زيادات أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس اعتبارًا من ديسمبر بعد تقديم أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.
وفي الوقت نفسه، وظل الذهب بالقرب من أعلى مستوياته فيما يقرب من ثلاثة أشهر، مستفيدًا بشكل أساسي من الضعف الأخير في الدولار وتراجع العملات المشفرة.
وتعتبر السبائك الذهبية أصلًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جاذبيتها حيث لا يدفع المعدن أي فائدة.