«حددوا سعرا يحقق عائدا اقتصاديا مجزيا للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح».. كان هذا توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة المصرية ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بتحديد سعر مجزٍ لتوريد القمح للموسم المقبل الذي يبدأ حصاده في أبريل 2023، حيث أعلنت الحكومة مُبكرًا سعر توريد القمح قبل زراعته، تنفيذًا لسياسة الزراعة التعاقدية، ورفع سعر القمح إلى 1000 جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل في توريدات عام 2023، مقارنة بـ885 جنيهًا للموسم الماضي.
موسم حصاد القمح
واعتبرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موسم حصاد القمح الماضي أعلى مواسم التوريد على الإطلاق، حيث استقبلت الوزارة 4 ملايين طن قمح من المزارعين لصالح هيئة السلع التموينية، وتأتي خصوصية نجاح موسم التوريد الماضي، كونه جاء بعد 3 أشهر من اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وصعوبة استيراد القمح من الدولتين بسبب الأزمة بينهما.
أكدت مصادر، أنّ نجاح عمليات توريد القمح ووصوله إلى 4 ملايين طن قمح العام الماضي، نتج عن الحوافز الإضافية التي أقرتها الحكومة للمزارعين للالتزام بتوريد القمح لتسليم 12 إردبًا من المحصول لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى.
توريد القمح
تحديد سعر توريد طن القمح، إحدى آليات تنظيم موسم الحصاد، لذلك بدأت وزارة التموين، بحسب تصريحات مصادر لـ«الوطن»، تنفيذ توجيهات الرئيس بتحديد سعر يحقق عائد اقتصادي ومجزٍ للمزارعين والفلاحين، من خلال لجان مشتركة بين وزارة التموين والزراعة والمالية، للاتفاق على سعر توريد طن القمح للموسم المقبل، حيث يُتوقع زيادته عن 1000 جنيه، بعد إتمام التشاور مع خبراء الزراعة واللجنة الاقتصادية ومجلس النواب، حيث أكدت وزارة التموين أن قرار سعر طن القمح لموسم الحصاد المقبل سيكون مرضيا للمزارعين.
مشروع مستقبل مصر
وساهم مشروع مستقبل مصر في زيادة المخزون المحلي من القمح، باعتباره من أهم المشروعات التي اعتمدت عليها الدولة مؤخرا، فضلا عن معدلات التوريد الكبيرة لوزارة التموين بنظام التعاقد، حيث عزز مشروع «مستقبل مصر» في زيادة الإنتاج المحلي من القمح، فضلا عن أنّه يعزز فكرة الزراعة التعاقدية، التي تقلل الاستيراد وتقلل الضغط على العملة الصعبة.
وتهدف وزارة التموين لتوريد أكبر حجم من القمح في موسم حصاد 2023، بتشجيع المزارعين بامتيازات والالتزام بصرف مستحقاتهم خلال 48 ساعة فقط من التوريد، مقابل الالتزام بتوريد 12 أردب قمح فقط عن كل فدان، مع عدة تسهيلات أخرى تشمل التوسع في نقاط التوريد التي تصل إلى 450 نقطة لاستلام الأقماح، وصرف 20 كيلو نخالة خشنة عن كل أردب مورد للملتزمين بتوريد الكمية المحدد، وحصر المزارعين الملتزمين بتوريد الكميات المحددة من كل فدان لمنحهم التقاوي والأسمدة الكيماوية للموسم المقبل.
وتمتلك مصر 4 جهات مستقبلة للأقماح، مالكة للسعات التخزينية، وهي «الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري، وقطاع المطاحن التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية (والذي يأتي في تبعيته 7 شركات وهم شركة مطاحن مصر العليا، وشركة مطاحن مصر الوسطى، وشركة مطاحن جنوب القاهرة، وشركة مطاحن شمال القاهرة، وشركة مطاحن الإسكندرية، وشركة مطاحن شرق الدلتا – شركة مطاحن وسط الدلتا».