ثمن حزب الحرية المصري، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حزمة من التسهيلات لتشجيع التصدير، مؤكدا أن هذا القرار سيكون له صدى كبير في تحريك الأسواق، وفتح فرص جديدة للاستثمار داخل مصر وإنعاش الحالة الاقتصادية.
مٌؤشرات إيجابية في الأداء الاقتصادي
وقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن حديث رئيس الوزراء عن مؤشرات إيجابية في الأداء الاقتصادي ووصول التضخم إلى 10% بنهاية 2025، يؤكد إن الحكومة تسير في اتجاه اقتصادي سليم تسعى فيه للتعافي من مٌشكلات وأزمات الماضي وتحقق نجاحات جديدة من أجل المواطن البسيط خاصة في خفض نسب التضخم.
وأضاف مهني، أن الرسائل التي تحدث عنها وزير المالية لمجتمع المال والأعمال، بشأن حزمة التسهيلات الضريبية، نأمل أن تكون بداية جديدة في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، حيث إن الروتين والضرائب يُمثلون العائق الأكبر في الاستثمار وجذب المستثمرين، خاصة بعد التنويه عن نظام ضريبي مُبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين.
ملف الاستثمار هو الحل الأمثل للخروج من عنق الزجاجة الاقتصادية
وتابع عضو مجلس النواب، أن ملف الاستثمار هو الحل الأمثل للخروج من عنق الزجاجة الاقتصادية، خاصة في ظل ما تمر به مصر من أزمات وحروب في المنطقة وتأثير هذا على جميع المجالات، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكبيرة التي أدخلتها الحكومة مُسبقا ساهمت بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية ورفع العملة المحلية أمامها، كما ساهمت في خفض معدلات التضخم وهذا ما نطمح لتحقيقه في الجمهورية الجديدة.