قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الموجة 24 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مستمرة على 3 مراحل حتى 27 ديسمبر المقبل، والمرحلة الأولى مستمرة حاليا حتى أول نوفمبر، وذلك بالتنسيق مع جهات الدولة المختصة وقوات إنفاذ القانون والوحدات المحلية والمحافظات وجهات الولاية من أجل استرداد حق الدولة وتنفيذ القانون.
قرارات الإزالة
وأشار إلى أنه يتم التركيز على الحالات المرفوضة من قبل لجان البت والتقنين وحالات التعدي البسيطة والمتوسطة على أراضي الوحدات المحلية وجهات الولاية، ويتم التنسيق مع الوزارات لسرعة إرسال قرارات الإزالة الصادرة إلى المحافظة المختصة لتنفيذها والعمل على استعادة الأراضي التي يتمّ إزالة التعديات من عليها والحفاظ عليها من معاودة التعدي مرة أخرى.
منع التعديات
وأوضح قاسم أنه يتم العمل على استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات، خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري وإنفاذ القانون.