أعلن معهد التخطيط القومي نتائج أحدث إصداراته من سلسلة أوراق السياسات تحت عنوان «استدامة الدين الحكومي في مصر: هل يضمن الفائض الأولي بالموازنة العامة الحفاظ عليها؟» وقد سلطت الدراسة التي أعدها دكتور محمد زكي خبير أول السياسات المالية العامة الضوء على مفهوم الدين الحكومي أو ما يطلق عليه دين أجهزة الموازنة العامة، وهو المكون الأكبر في رصيد الدين العام المصري، حيث بلغ رصيد هذا الدين نحو 6.9 تريليون جنيه، بنسبة 87.2% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022.
استراتيجية لتخفيض مستوى الدين
وأوضحت الدراسة أن وزارة المالية تتبني استراتيجية لتخفيض مستوى هذا الدين إلى نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وذلك من خلال استهداف تحقيق فائض أولي سنوي بالموازنة العامة بمعدل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوصلت الورقة إلى عدة نتائج من بينها، أن الفائض الأولي الذي حققته الموازنة العامة على مدار السنوات الست الأخيرة غير كاف للحفاظ على استدامه الدين الحكومي، حيث اقترن تحقيق هذا الفائض بزيادة مطردة في قيمة هذا الدين ونسبته للناتج المحلي الإجمالي نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض ومدفوعات فوائد الدين.
حجم الدين الحكومي
كما أشارت الدراسة إلى أن الزيادة في حجم الدين الحكومي وفي نسبته للناتج المحلي الإجمالي اقترنت بتحول مهم في هيكل هذا الدين، حيث ارتفع النصيب النسبي للدين الحكومي الخارجي من 17.7% من رصيد الدين الحكومي في يونيو 2018 إلى 19.2% في يونيو 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 22.4% من رصيد الدين الحكومي في يونيو 2023، وهو ما يزيد من حجم المخاطر المالية ويرفع من حجم تهديدات الاستدامة التي تواجه هذا الدين، خاصة في ظل عدم استقرار سعر صرف العملة الوطنية .
التوصيات اللازمة للحفاظ على استدامة الدين الحكومي
هذا وقد طرحت الورقة مجموعة من الإجراءات والتوصيات اللازمة للحفاظ على استدامة الدين الحكومي وتخفيضه إلى المستوى المنشود، وتتضمن تلك الإجراءات، تعزيز مسار النمو الاقتصادي المستدام، باعتباره الركيزة الأساسية للحفاظ على استدامة الدين العام، بشقيه الحكومي وغير الحكومي، وتفعيل التوجه الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية بشأن سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، بجانب تبني سياسة نقدية مرنة وتنافسية ترتكز على الأسس التي تعزز قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والتصدير، حتى لو تعارضت تلك الأسس مع الأهداف قصيرة الأجل لجذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي.
تبني إطار تشريعي موحد لإدارة الدين العام
وإلى جانب ما سبق، تشمل التوصيات تبني إطار تشريعي موحد لإدارة الدين العام في مصر، مع الاستمرار في تطوير الاستراتيجية متوسطة المدى لإدارة الدين العام.