قبلت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من مسؤولين في إحدى الوحدات الزراعية بأسيوط، من تهمة التقاعس عن حماية الأراضي الزراعية.
ونسبت النيابة الإدارية للطاعنين تهمة التقاعس عن تحرير محضر إثبات حالة التجريف، ومحضر إثبات حالة التشوين، فور حدوث التعدي من إحدى المواطنات في مركز الفتح بأسيوط.
قرار إيقاف الأعمال المخالفة
وأوضحت المحكمة أن الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بأسيوط في الواقعة المنسوبة إلى الطاعنين، أنهما أصدرا قرارا بإيقاف الأعمال المُخالفة ضد المواطنة المذكورة، وتم إخطارها ومركز شرطة الفتح بهذا القرار، بالإضافة إلى تحرير محضر جُنحة تنظيم ضدها لقيامها بصب قواعد وسملات وأعمدة ومبان بالدور الأرضي على مساحة 60 مترا.
انتفاء المخالفة عن المتهمين
كما تم تحرير محضر جُنحة تنظيم ضد المواطنة المذكورة مرة أخرى، لقيامها بصب سقف الدور الأرضي، وتم إخطار مركز شرطة الفتح به، بالإضافة إلى إصدار قرار إزالة لهذه المُخالفة وإخطار مُديرية أمن أسيوط، وبالتالي لا يوجد تقاعس، وبرائتهما من المخالفة.