لاقت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية فى العام المالى 2023-2024، إشادة كبيرة من الأحزاب السياسية، التى أعربت عن تقديرها لحرص الرئيس السيسى على مساندة أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة فى ظل الأزمات الاقتصادية الراهنة فى العالم كله.
وأكد المهندس محمد رزق، القيادى بحزب مستقبل وطن، أن توجيه الرئيس السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بالعام الجديد من ٣٥٨٫٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩٫٧ مليار جنيه بنسبة زيادة 48٫8% يأتى فى ظل حرصه على مواصلة السياسات والتدابير الداعمة لمساندة أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة فى ظل الأزمات الاقتصادية، للتخفيف عنهم وسط الموجة التضخمية العالمية؛ وذلك بهدف التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، ودعمهم حتى تجاوز أعباء المرحلة الراهنة.
«مستقبل وطن»: القرارات تحجم معدلات الفقر والبطالة
وأشار «رزق» إلى أن هذه الجهود تسهم فى احتواء آثار التداعيات العالمية على معيشة محدودى الدخل بامتصاص آثار ارتفاع الأسعار، بما يعزز الضمان والأمان الاجتماعى، مؤكداً أن الرئيس يحرص على وضع المواطن فى مقدمة الأولويات على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة، معتبراً أن استمرار جهود الدولة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبدء المرحلة الثانية لتطوير قرى الريف المصرى، سيكون له دور فى تحجيم معدلات الفقر والبطالة من خلال تحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر فى القرى الريفية الفقيرة لأن المبادرة ساهمت خلال أزمة كورونا فى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً.
وأضاف القيادى بحزب مستقبل وطن أن الدولة وفرت حزمة كبيرة من التدخلات المجتمعية خلال الفترة الأخيرة، استهدفت خلالها تحقيق الاستقرار للأسر المصرية ومراعاة كافة الشرائح المجتمعية لتحسين الدخل ومواءمته مع طبيعة المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة بإعمال أدوات متنوعة الشكل بُغية تخفيف آثار ارتفاع الأسعار وحماية الأسر الأكثر احتياجاً من آثار التضخم العالمى ومنها كان إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين وزيادة الحد الأدنى للأجور لـ3500 جنيه، وشملت تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومعاش تكافل وكرامة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لها 190 مليار جنيه، منها 40 مليار جنيه خلال 3 أشهر بدءاً من أبريل 2023 حتى يونيو 2023.
«المصريين الأحرار»: توسيع غطاء الحماية للمستحقين
وأشاد حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل بتوجيهات الرئيس السيسى، وأعلن الحزب فى بيان له، عن ترحيب المكتب السياسى للمصريين الأحرار رئيساً وأعضاء بمبادرة الرئيس التى تترجم شعوره بحال المواطنين والأعباء العصيبة التى يحملها وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً إزاء الأزمة الاقتصادية.
وثمّن «المصريين الأحرار» خطوة زيادة مظلة الدعم التى لم يقدم عليها أحد من الدول المتضررة، ورغم الظروف العامة، لأن مصر تخطو للتوسع فى غطاء الحماية الاجتماعية للمستحقين.
وأكد المكتب السياسى للحزب أن زيادة الدعم على السلع التموينية بمعدل نمو سنوى ٤١٫٩٪ يتناسب مع المرحلة الراهنة فى حال الحفاظ على ثبات أسعار السلع وإعمال الرقابة على منافذ الصرف للمواطنين.
وأشار المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، إلى أن دعم المعاشات أمر محل تقدير لتوفير حياة كريمة للآباء والأمهات وتكريماً لهم على ما قدموه فى خدمة الوطن والمجتمع، مثمناً خطوة دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية بتخصيص ١٩٫٥ مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة فى التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية، و٢٨٫١ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات.
«التيار الإصلاحي الحر»: مطلوب ضبط الأسواق
ورحب التيار الإصلاحى الحر المكون من أحزاب «الجيل الديمقراطى والاتحاد ومصر القومى والإصلاح والنهضة» بالتوجيهات الصادرة من الرئيس السيسى للحكومة بهدف التخفيف عن المواطنين وتمكينهم من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الشديدة التى تمر بها البلاد انعكاساً للأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها الانكماش الناتج عن جائحة كورونا.
وأوضح التيار الإصلاحى الحر أن رفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لـ529.7 مليار جنيه سينعكس على كل موازنات الحماية الاجتماعية مما سيكون له تأثير إيجابى على حياة المواطنين، داعياً الحكومة وأجهزة الدولة المختلفة إلى ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار وجشع التجار.