حدد قانون المحال العامة عقوبات تضمنت عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص، حيث نص القانون على أنّ عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بحسب ما نصت عليه المادة 19 بقانون المحال العامة على: «يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف».
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص
وحول عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص يعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
تفاصيل ترخيص المحال وتقديم الطلب
وألزم قانون المحال العامة، المركز المختص بالبت في طلبات الترخيص، إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا، على أن يُقدم طلب الترخيص إلى المركز على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.
ونص القانون على أنه في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة.
كما نص القانون على أنّه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه، إلا بموافقة المركز المختص، وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها.