أعاد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأمل لملاك العقارات بشأن قانون الإيجار القديم، وتأكيده بأنّ هناك توجيهًا رئاسي لبحث القانون من جديد نظرًا لأنّ ملاك العقارات القديمة يتقاضون مبالغ بسيطة مقابل تأجير أملاكهم مقارنة بسعرها الطبيعي على حسب وصفهم.
الزيادات في مقترح قانون الإيجار القديم
ونص مقترح مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالملاك، والذي قدموه إلى مجلس النواب المصري ومجلس الوزراء، ووزارة العدل على عدد من الحلول التي تقضي على الأزمة تماما من وجه نظر الملاك، والتي تضمنت زيادات مالية للوحدات المؤجرة بغرض السكن وغير السكن.
زيادات مالية لغير الغرض السكني
وعن الزيادات المالية لغير الغرض السكني في مقترح قانون الإيجار الخاص بالملاك، فإنّه نصّ على زيادة مالية تقدر بـ«20 ضعفا» على الأجرة الموجودة في الوقت الحالي، إذ نصّت المادة الخامسة في مقترح مشروع القانون على: «تتحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكوم بقوانين إيجار الأماكن بواقع 20 ضعفا لآخر أجر قانوني طبقا للقانون رقم 6 لسنة 1997 وكذا القانون رقم 14 لسنة 2001».
الزيادات في مقترح قانون الإيجار القديم للغرض السكني
كما شملت المادة الخامسة من مقترح قانون الإيجار القديم الخاص بالملاك، على زيادات مالية للغرض السكني والتي لا تقل الأجرة في جميع الأحوال عن 1000 جنيه شهريا كحد أدنى، وجاءت الزيادات المالية بمقترح قانون الايجار القديم المنصوص عليها كالتالي:
1- زيادة 150 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
2- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
3- زيادة 75 ضعفًا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
4- زيادة 50 ضعفًا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996.