تواصل وزارة التنمية المحلية مع الجهات المختصة والمحافظات متابعة تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، حيث تتلقى مراكز إصدار التراخيص بالأحياء والمدن طلبات ترخيص المحلات والأنشطة التجارية وعددها 316 نشاطا تجاريا على مستوى الجمهورية، ونحو 8 ملايين محل وورشة ومطعم ومقهى، ومن ضمن ضوابط قانون المحال وضع اشتراطات لمحلات تعبئة وبيع المبيدات الحشرية وهي كالتالي:
ضوابط ترخيص محلات المبيدات
– ألا تقل مساحة فتحات التهوية الطبيعية عن سدس مساحة الأرضية
– ألا يسمح بتواجد أي حيوانات أو طيور من أي نوع
– لا يجوز مزاولة نشاط آخر يُخشى من تأثير المبيدات عليه
– لا يجوز مزاولة عملية خلط المبيدات بالمحل
– تُعبأ المبيدات في عبوات مناسبة محكمة لا تتأثر وتتحمل النقل والتخزين وفق قانون المحال
– تحفظ المبيدات السائلة المعبأة في زجاجات في مكان أو رف منفصل أقرب الأرض، وإذا وُضعت على الأرض تُحاط بحاجز من المباني بارتفاع مناسب، مع تجنب وقوعها وكسرها
– يزود العمال بملابس مناسبة ونظيفة لحمايتهم من المبيدات
– يزود عمال العبوات المفتوحة بالجوارب والقفازات اللازمة
– يُحظر استخدام المياه في مكافحة حرائق المواد التي تتفاعل معها كمبيدات أملاح السيانور وتستعمل أجهزة المسحوق الجاف وثاني أكسيد الكربون، ويراعى استخدام رذاذ المياه لمكافحة حريق الكبريت وتخفيض الأحماض المتسربة.
– يراعى استعمال أجهزة التنفس للوقاية من الغازات والأبخرة السامة، وملابس لحماية الجلد عند مكافحة الحريق
رسوم الترخيص
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال، أن المراكز تتلقى طلبات المواطنين بشأن تراخيص المحلات، وتوجد مهلة ما بين عام وعامين للتقديم لتقنين الوضع والحصول على الترخيص للعمل بشكل رسمي، مضيفا لـ«الوطن» أن رسوم ترخيص المحل تدفع مرة واحدة ويتم مراعاة كل الجوانب والمناطق.