تعمل الدولة المصرية على زيادة حجم الطاقة الكهربية المولدة بصفة عامة وتطوير شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها، وتحسين كفاءة الطاقة إنتاجًا ونقلًا وتحويلًا واستهلاكًا، إضافة إلى الجهود الموازية لزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث أطلقت مصر الاستراتيجية المتكاملة للطاقة الجديدة والمتجددة 2035.
التحول نحو الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات
ووفقًا لكتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»، تضع الاستراتيجية رؤية طموحة تستهدف زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء لتصل إلى 42% بحلول 2035، ولتعزيز البيئة التشريعية في مجال الطاقة المتجددة، إضافة إلى قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وقانون تحفيز استخدام الطاقة المتجددة رقم 203 لسنة 2014.
وصدر القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2014، بشأن تعديل قانون هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ليسمح لها ببيع الكهرباء المنتجة من مشروعاتها لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر أو المستثمرين من القطاع الخاص، وإنشاء شركات سواء بمفردها أو مع شركاء أخرى.
وجاءت نسب توزيع الطاقة الجديدة والمتجددة المولدة عام 2022 وفق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 2022، كما يلي.
– رياح 27%.
– شمسية 26%.
– مائية 47%.
– إجمالي مشروعات الطاقة المتجددة المنفذة حتى عام 2022 بلغ 6213 مشروعًا.