انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم خضوع مشروع مواقف سيارات الأجرة التابع لحساب الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة البحيرة للضريبة على القيمة المضافة، وعدم صحة تسجيله بالضريبة على القيمة المضافة.
مشروع مواقف سيارات الأجرة
وقالت الجمعية إن الثابت من الأوراق أن مصلحة الضرائب المصرية، قامت بتسجيل مشروع مواقف سيارات الأجرة بمحافظة البحيرة بضريبة القيمة المضافة برقم (928-826-259) بتاريخ 8/5/2023، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 المشار إليه.
وأضافت: «ولما كان البيّن من مطالعة لائحة تنظيم العمل بمشروع مواقف سيارات الأجرة بمحافظة البحيرة الصادرة بقرار محافظ البحيرة رقم (23) لسنة 2015 أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات التابعة لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، وأن من أغراضه إنشاء وتخطيط المواقف بالتنسيق داخل المحافظة مع الوحدات المحلية وأجهزة الأمن، وتنظيم العمل بالمواقف لسهولة أداء الخدمة للركاب وسائقي وأصحاب السيارات، ومراقبة تنفيذ تعريفة الركاب المحددة، وبذلك يكون المقصد الأساسي من هذا المشروعة وتنظيم مرفق النقل بالمحافظة».
نشاط تنظيمي اداري
وهو عملٌ تنظيميّ وخدمة عامة تصب في المنفعة العامة لمرفق النقل بالمحافظة، فما يزاوله المشروع من نشاط لا يعدو أن يكون أداءً إداريًّا لواجبٍ قانوني لا خيار للمحافظة (المشروع) في أدائه، ومن ثم لا يخضع مشروع مواقف سيارات الأجرة التابع لحساب الخدمات والتنمية المحلية بمحافظة البحيرة- والحال كذلك– للضريبة على القيمة المضافة بحسبانه يزاول نشاطًا إداريًّا يدخل ضمن الخدمات العامة التي تضطلع بها المحافظة، وبناء عليه فإن قيام مصلحة الضرائب المصرية (مأمورية ضرائب دمنهور) بتسجيل هذا المشروع إجباريًّا بالضريبة على القيمة المضافة يضحي غير قائم على سند صحيح من القانون.