شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في إطلاق مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر GEFF، مؤكدة أنّ إطلاق هذا المرفق يعد قصة ملهمة ونتاج عمل 6 سنوات منذ بداية العمل على تصميم تمويل المناخ في مصر، للمضي قدما في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل مشروعات المناخ.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في فاعلية إطلاق مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر GEFF EGYPT II، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، والذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر (GCF) بعنوان «من التعهدات إلى التنفيذ- تعزيز التمويل الأخضر في مصر».
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية إعادة هيكلة نظرة القطاع البنكي في مصر، ليصبح أكثر تفهما لتمويل المناخ، لأن تمويل المناخ بما يحمله من مشروعات للتخفيف والتكيف، يواجه تحديات خاصة في قطاعات عدة مثل قطاع الطاقة بشكل عام باعتباره الأكثر إنتاجا للانبعاثات، وأيضا للمساهمة في تنفيذ خطة مساهماتنا الوطنية المحددة، ومشروعات التكيف.
رسم خارطة طريق واضحة تشمل شركاء التنمية
وأوضحت أنّ خلق المناخ الداعم لعملية تمويل المناخ، يتطلب أن يجتمع كل الشركاء حول نفس الطاولة، وخاصة القطاع البنكي، مشيرة إلى أن مصر خلال السنوات السبع الماضية حددت عدد من المتطلبات لخلق هذا المناخ، أولها إيجاد التمويل القادر على فهم تغير النظرة إلى البيئة على المستوى الوطني، وأيضا التشريعات والإجراءات المنظمة، والاستراتيجيات التي تحدد طريقة المضي قدما على مستوى طويل الأجل، ومنها استراتيجية تمويل المناخ 2050، والتي حرصنا على وضعها لرسم خارطة طريق واضحة، تشمل شركاء التنمية متعددي الأطراف، وأيضا خطة المساهمات الوطنية المحددة.
ولفتت إلى أنّ وضع الإجراءات المنظمة هي خطوة هامة لدعم تنفيذ الاستراتيجيات، لذا تم وضع أول حزمة من الحوافز الخضراء للقائمة الأولى من القطاعات ذات الأولوية في مصر، وهي الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وهي نفس القطاعات التي تحظى بمميزات في قانون الاستثمار.
برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر
وجدير بالذكر، أن برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر مقدم من قبل البنك الأوروبي الإعادة الإعمار والتنمية (GEFF)، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ويقدم البرنامج تمويل واستشارات لقطاع الأعمال الخاص لتحسين القدرة التنافسية من خلال تقنيات وممارسات عالية الأداء، إذ يدعم تحول مصر للاقتصاد الأخضر بتمويل قدره 140 مليون يورو خاص باستثمارات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة صغيرة الحجم.