قررت جهات التحقيق إحالة 6 أشخاص بتهمة غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه من أموال المصريين في الخارج للمحاكمة، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة ارتكاب المتهمين للواقعة.
تجميع مدخرات العاملين بالخارج
أما عن تفاصيل الواقعة التي ارتكبها 6 أشخاص، فقد كانت البداية عندما توصلت تحريات مكثفة قام بها رجال الشرطة قيام المتهمين بالقيام بنشاط إجرامي وهو تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالي العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
كما توصلت التحريات الى أن المتهمين الستة حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم شراء العقارات و تأسيس الشركات والمنشأة التجارية وشراء السيارات، كما قاموا بإيداع بعض الأموال في حسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم فى بعض البنوك وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وبلغت المبالغ المالية من أفعال غسل الأموال 70 مليون جنيه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة غسل الأموال
أما عن العقوبة القانونية لارتكاب جريمة غسل الأموال، أوضح حسام همام المحامى خلال حديثه لـ«الوطن» إنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.