أمر المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بإحالة المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في أثناء التحدث بها خلال سيرهم بأحد الشوارع بمنطقة حلوان؛ للمحاكمة الجنائية لمحاكمته، مع استمرار حبس المتهم لتحديد موعد لأولى الجلسات، وكانت جهات التحقيقات طلبت في مستهل التحقيقات سرعة التحريات حول هذه الواقعة،
3 هواتف محمولة من متحصلات جرائم السرقة
تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد للواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة حلوان من ضبط شاب مقيم بدائرة القسم ، وبحوزته 3 هواتف محمولة من متحصلات جرائم السرقة، وبمواجهته أقر بارتكابه 8 وقائع بدائرة القسم، ويبيع المسروقات لعميل سيئ النية بسعر بخس، وجرى ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.
عقوبة السرقة في قانون العقوبات
وشرح المحامي علي حسن، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، أنّ هذه الواقعة يعاقب عليها المتهم وفق ما ورد بالمادة 318 من قانون العقوبات، من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ولفت الخبير القانوني، إلى أنّ المتهم يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات في حالة توفر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.