قررت جهات التحقيق إحالة تشكيل عصابي لتزوير المحررات الرسمية في الإسكندرية إلى المحاكمة الجنائية بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق، ومن خلال تحريات الشرطة ارتكاب المتهمين للجريمة.
تفاصيل الواقعة
وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها محافظة الإسكندرية، فقد كانت البداية عندما توصلت التحريات التى أجراها رجال الشرطة الى قيام شخصين في منطقة ثانٍ الرمل بتكوين تشكيل عصابي وقيامهم بارتكاب جريمة تزوير المستندات المرورية والمحررات للعديد من الجهات الحكومية، إضافة إلى قيامهم بترويجها على عملائهم مقابل الحصول على مبالغ مالية.
كما توصلت التحريات المكثفة التى أجراها رجال الشرطة الى قيام المتهمين بتزوير المستندات والمحررات وقيام الثانى بترويجها على عملائهما، متخذان من الشقة محل إقامة أحدهما مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما واقتيادهما الى قسم الشرطة.
وعثر رجال الشرطة بحوزتهما على 134 محررًا مزورًا لجهات حكومية وخاصة، 35 خاتم شعار الجمهورية للعديد من الجهات الحكومية، 19 أكلاشيه للعديد من الجهات الحكومية، 2 طابعة، جهاز لاب توب، فلاشة تحوي العديد من المحررات المزورة، كما اعترفا بجريمتهما، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
قانون العقوبات تناول عقوبة ارتكاب جريمة التزوير، ولكشف تفاصيل العقوبة، أوضح محمد عبد الله المحامى خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ المادة211 من قانون العقوبات تنص على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب خلال تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وأضاف أنَّ المادة 212 من قانون العقوبات التي تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا، يعاقب بالسجن أو بالسجن المشدد لمدة لا تزيد على 10 سنوات.