قال الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب «المصريين»، إن وثيقة السياسات الضريبية ستحقق بدورها العدالة والكفاءة الضريبية وسهولة التطبيق، فضلا عن توضيح منهج وزارة المالية إزاء الضرائب، ما يفتح الطريق أمام المستثمرين لتحديد التكاليف والأعباء الخاصة بمشروعاتهم دون أدنى قلق من الأعباء المستقبلية، مع التأكيد على عدم فرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية.
الوثيقة تعزز الاستقرار الضريبي وتحقق الشمول المالي
أضاف «مهدي» في بيان، أن من أبرز أهداف الوثيقة الضريبية يتمثل في عرض الخطط المستقبلية للسياسات الضريبية خلال الفترة المقبلة، فيما يخص ضرائب الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب الدمغة ورسم التنمية، والضريبة الجمركية، وتعريف المجتمع الضريبي بمستهدفات الدولة من النظام الضريبي مستقبلا، والخطط التي تتبناها وزارة المالية لتحقيق هذه المستهدفات، عن طريق إصلاحات مخططة ومتوازنة، يجري التوافق عليها من خلال حوارٍ مجتمعي.
الوثيقة الضريبية الجديدة تحفز الاستثمارات المحلية
أوضح أن الوثيقة الضريبية تستهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحريك عجلة الاقتصاد على نحو مستدام بما يحقق معدلات نمو مرتفعة، فضلا عن تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية، من أجل التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل.
أكد أن الوثيقة الضريبية تستهدف بدورها أيضا إرساء دعائم الشفافية، وتعظيم جهود الشمول المالي، وتشمل أيضا إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، باستثناء بعض الأعمال والأنشطة المحدودة وتحديد النطاق الزمنى لتطبيقها، سعيا لتحقيق أعلى درجة من اليقين الضريبي، والاستقرار في السياسات الضريبية، ما يسهم في الاستقرار الضريبي، وخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
وأشار إلى وضع خطة متكاملة ذات توقيتات وإجراءات محددة يجري اتخاذها لإعادة هيكلة أعمال الهيئات العامة الاقتصادية، لتحقيق الإدارة المثلى وتعظيم إيراداتها، وحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة، بدلا من الموازنة العامة للدولة، بشمول إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية، مع إيرادات واستخدامات الموازنة العامة للدولة.