أستاذ قانون يكشف عن صفحة سوداء للبرلمان الأوروبي ضد حقوق الإنسان

علق الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، على بيان البرلمان الأوروبي الذي شكك في نزاهة العملية الانتخابية التي تجرى بمصر، مشيرا إلى واقعة تاريخيه تؤكد أن البرلمان يكيل بمكيالين وفق أهوائه.

ثورة 1991 في لاتفيا 

وذكر السعداوي، أنه في عام 1991 قامت ثورة في جمهورية لاتفيا على الحزب الشيوعي الحاكم آنذاك، واتخذت الجمهورية بعض التشريعات، فأقام رئيس الحزب الشيوعي الحاكم، ذا دانكيا، دعوة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد من قاموا بالثورة لاتفيا، وأرست المحكمة جملة من المبادئ في هذا الشأن.

ونصت مبادئ المحكمة الأوروبية، حسبما روى الدكتور مصطفى السعداوي لـ«الوطن»، على أنه من حق الديمقراطيات الناشئة أن تتخذ إجراءات وضمانات تضمن حسن سير الانتخابات التي تُجريها، وعلى أساسها رفضت دعوة ذا دانكيا بحجة أنها تمس حقوق الإنسان.

حقوق الإنسان في مصر

وهنا يؤكد أستاذ القانون الجنائي، أنه يجب على البرلمان الأوروبي أن يراجع السوابق القضائية الصادرة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وليعلم أن حقوق الإنسان في مصر تتمحور في عدة محاور يأتي على رأسها الحق في التنمية والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في الأمن والحق في الانتخاب. 

المحكمة الأوروبية منعت رئيس لاتفيا السابق من الترشح

وعندما قامت الثورة في لاتفيا على الحزب الشيوعي الحاكم، قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنه يجوز منع ذا دانكيا من الترشح في الانتخابات الرئاسية، بحسب الدكتور مصطفى السعداوي.

وأكد الدكتور مصطفى السعداوي، أن حقوق الإنسان هي جملة من الحقوق، وليس حق واحد، مضيفا أن الدولة المصرية تستطيع أن تتخذ من التشريعات والضمانات ما يضمن حسن سير العملية الانتخابية من واقع أن مصر دولة مستقلة ذات قرار سيادي تُنظم العملية الانتخابية فيها بموجب قوانين تصدرها المجالس التشريعية ولا مجال للسلطة التنفيذية إلا في تنفيذ هذه القوانين.