جدل واسع أثير خلال الأيام الماضية بشأن الأزمات المتعلقة بوكالة التنمية الأمريكية الدولية، خاصة بعدما نشر البيت الأبيض، مؤخرا، تقرير صادم حول النفقات المتعلقة بالوكالة حيث أظهرت وثائق قيل إنها تدعم مشاريع غير منطقية دون رقابة حقيقية بعضها مرتبط بضخ مئات الآلاف من الدولارات في منظمات غير ربحية لها صلات وثيقة بجماعات متطرف بجانب أنشطة أخرى.
تشديد الرقابة على الوكالة الأمريكية
وفي ظل تشديد الرقابة على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم تعليق حسابها الرسمي على منصة التدوينات القصيرة «إكس» ووضع موقعها الإلكتروني خارج الخدمة وفقا لموقع بلومبرج، وفي الوقت ذاته قدم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، القائم بأداء وزارة الكفاءة الحكومية إعلان بإغلاق الوكالة الأمريكية للمساعدات الخارجية، متابعا أن الوكالة لا يمكن إصلاحها مشيراً إلي ضرورة إغلاقها، بحسب تدوينة عبر منصة «إكس».
ومن جانبه، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأشخاص الذين يديرون الوكالة مجموعة من المجانين معلنا عزمه علي التخلص منها قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن أنشطتها وفقا لموقع «أكسيوس» الأمريكي.
وبعد حديث ترامب، أصدر البيت الأبيض مناقشات الرئيس الأمريكي مع فريقه حول دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في وزارة الخارجية لتقليص العمال بالوكالة من أجل الكفاءة؛ ليعين ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قائما بأعمال رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)؛ معلقا الأخير بعدها بأن الوكالة الأمريكية أصبحت لا تراعي المصالح الوطنية وتقوض عمل السلطات الأمريكية.
بداية الأزمة
وتعود بداية أزمة الوكالة مع بداية تنصيب ترامب في البيت الأبيض، والذي قام بالتوقيع علي أمر تنفيذي بتعليق المساعدات الخارجية لدول أجنبية، منتقدا وقتها ما تقدمه (USAID) بالمساهمة في زعزعة السلام العالمي والترويج لأفكار خاطئة.
وبعدها أعلنت وكالة التنمية الدولية الأمريكية عن إقالة مسؤولين أمنيين كبيرين حاولوا منع ممثلين وزارة الكفاءة من الدخول لأماكن محظورة بمبني الوكالة، متابعة بأن الإقالة شملت عشرات الموظفين في مناصب مختلفة.
وفي أعقاب تلك الأزمات، دعت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى مراجعة شاملة للأوضاع في الوكالة، مشيرين إلى قلقهم من احتمال وصول ممثلي وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) إلى الوكالة بشكل غير مصرح به، فضلاً عن الفصل المحتمل لكبار الموظفين في الوكالة.
وأثناء ولاية ترامب الأولي، اقترح الرئيس الأمريكي تخفيض الإنفاق التقديري الدفاعي وغير الدفاعي المقدم من وكالة التنمية الدولية علي عمليات الطوارئ في الخارج في أفغانستان وأوغندا وغيرها بقيمة تخفيض 1.9تريليون دولار، وفقاً لـ«واشنطن بوست».
وتعتبر وكالة التنمية الأمريكية جهة تابعة للحكومة الفيدرالية مسؤولة عن إدارة المساعدات الخارجية المقدمة للمدنيين تضمن عدة برامج تتركز أغلبها علي تنمية وحماية الإنسان والبيئة وتوفير الرعاية الصحية والتعليم وحالات الإغاثة من الكوارث والفقر وتقدم الوكالة الدعم التقني والمادي لكل دول العالم المتضررة وفقاً للموقع الرسمي الخاص بالوكالة.