يتابع الكثير من المواطنين المناقشات التي تجرى من قبل أعضاء مجلس النواب حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المعروض على المجلس خلال الفترة الحالية لوضع اللمسات النهائية للقانون تمهيدا للبدء في تطبيقه بشكل فعلي على العقارات المخالفة.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وتسرد «الوطن» خلال التقرير الآتي حالات يعد فيها طلب التصالح ملغيا وفقا للمادة رقم 14 من قانون التصالح في مخالفات البناء وهي:
1- عدم سداد كامل المبلغ مقابل التصالح خلال 60 يوما، بداية من تاريخ إخطار الجهات المعنية بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
2- التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح، يؤدي إلى رفض طلب التصالح.
3- أي تغيير يحدث في محل التصالح، يعد أحد الأسباب التي تحول دون الموافقة على طلب التصالح في مخالفة البناء.
طلبات التصالح في مخالفات البناء
كما يشار إلى أنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المعروض خلال الفترة الحالية على طاولة مجلس النواب يتكون من 15 مادة أساسية من بينها أحقية مقدم الطلب في التظلم حال رفض طلبه.
4- إذا رفضت اللجنة طلب التصالح يستطيع المواطن التظلم، ولكن هذا الحل لن يجدي نفعا إذا كان موعد التظلم قد انتهى، أو أن تؤيد لجنة التظلمات قرار الرفض.