أصدر نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بشأن قيام بعض المحامين أعضاء الجمعية العمومية، بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم، وذلك بالتزامن مع قرب إجراء انتخابات النقابات الفرعية.
وأكد نقيب المحامين، في بيان، اليوم السبت، أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ونظرًا لقرب مواعيد إجراءات انتخابات النقابات الفرعية فقد تلاحظ قيام البعض بتقديم طلبات نقل قيد على دوائر أخرى خلاف دوائرهم دون وجود أوراق أو مستندات تؤيد طلباتهم، لذلك تقرر أن يتم تقديم طلبات تغيير العنوان من صاحب الشأن شخصيًا ولا يسمح بقبول أي طلبات تقدم من الغير أيًّا كان، وتسلم الطلبات للموظف المختص ويوقع عليها بعد التوقيع من صاحب الشأن .
وأوضح أنه يتم سداد الرسم المقرر بإيصال السداد من الخزينة، على أن تحدد جلسة أسبوعية لنظر الطلبات والبت فيها. ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم السبت.