كشف موقع هيئة المجتمعات العمرانية عن كراسة شروط حجز أراضي مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج بعدد 2974 قطعة أرض بالمرحلة العاشرة «أراضٍ سكنية» في 13 مدينة.
وجاءت الشروط العامة لأراضي مشروع بيت الوطن للمصريين بالخارج كالتالي:
شروط حجز أراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج
– يعتبر الإعلان وكراسة الشروط والتنويهات المعلنة على الموقع جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه ويجب على الطرف الثاني (الحاجز) وخلفائه تنفيذ واحترام هذه الاشتراطات.
– لا يجوز التنازل عن قطعة الأرض أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز وسداد المصاريف الإدارية المقررة، وفقا للائحة العقارية المعمول بها بالهيئة وأجهزتها وتعديلاتها مع الالتزام بما ورد بالبند 3 من الاشتراطات العقارية.
– على الطرف الثاني وقبل الاستلام الالتزام باختيار أحد البدائل المحددة لطريقة السداد بالاشتراطات المالية والتوقيع باختيار أحد البدائل بجهاز المدينة المختص.
– يحظر استعمال البناء الذي يقام على قطعة الأرض موضوع الطرح إلا لغرض السكن، وفي حالة المخالفة يتم فسخ التعاقد وتطبيق قواعد الإلغاء.
– على الطرف الثاني وحده أو وكيله الرسمي أو خلفه العام القيام بجميع الإجراءات لدى الجهات أو الإدارات المختصة للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لإقامة المبنى أو توصيله بالمرافق العامة طبقا للاستعمال المخصص له قطعة الأرض وطبقا لما ورد بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 144 لسنة 2009.
– المهلة المحددة لاستخراج التراخيص اللازمة للبناء ستة أشهر من تاريخ الاستلام وتنفيذ كامل أعمال البناء خلال خمس سنوات من تاريخ استلام الأرض.
– يلتزم المخصص له الأرض بالنموذج المعماري المعتمد والموحد للمنطقة والمسلم من جهاز المدينة.
– في حالة مخالفة الطرف الثاني أو خلفائه لأي من القيود أو المواد المنصوص عليها بهذه الكراسة يكون للجهاز الحق في إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض بعد إزالة المخالفة بالطريق الإداري بمصاريف على عاتق الطرف الثاني.
– تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتعديلاتها لدى الطرف الأول وكذا القرارات والشروط العامة وشروط البناء، خاصة فيما يتعلق فيها بالأبنية التي تتم إقامتها في المجتمعات العمرانية الجديدة وأية تعديلات لها وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 144 لسنة 2009 مكملا ومتمما للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نصا لها.
– يتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه المصرى على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار).
– يجب أن يكون الحاجز متمتعا بالجنسية المصرية.
– ألا يقل سن الحاجز عن 21 سنة مع السماح بالحجز للقاصر بولاية.
– أولوية الحجز لأسبقية وصول التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة للبنك المركزى المصري.
– الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الحسابات البنكية بالداخل شريطة أن يكون مر على فتح الحساب مدة لا تقل عن عام ميلادي وتوافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوما ويحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.
– يتضمن التحويل البنكي كود حجز واحد فقط للحاجز نفسه لحجز قطعة أرض سكنية واحدة وفي حال وصول التحويل به أكثر من كود حجز سيتم تسجيل كامل المبلغ المرسل على أول كود حجز بالتحويل.
– فتح باب استقبال التحويلات اعتبارا من 14 يناير ولمدة 15 يوم عمل.
– يبدأ التخصيص بعد الانتهاء من مراجعة مستندات الحجز.
– لا يسمح بالاستفاده بأية مبالغ زائدة من حجوزات مؤكدة سابقة بالمراحل السابقة.
– تخصيص قطعة واحدة لكل حاجز، ومن ثم تسجيل باقي التحويلات لمن لديه أكثر من تحويل في حال توافر قطع أراضي، وذلك طبقا لأولوية وصول التحويلات بتقرير البنك المركزي المصري.
– عدم السماح بتحويل المبالغ المحولة من أحد الحاجزين إلى حاجز آخر أو ضم مبالغ زائدة عن الدفعة المقدمة من تحويل لإدراجه بتحويل آخر إلا بعد الانتهاء من التخصيص في حالة إذا كانت هناك أراضي متبقية.
– عدم السماح بتعديل أي حجز بعد تأكيد الحجز على الموقع.
– عدم قبول طلبات إلغاء الحجز الذي تم تأكيده خلال الفترة السابقة، والاستفادة بالمبلغ في إجراء حجز بالمرحلة الحالية.
– لن يتم النظر للتحويلات التي ترد بعد الفترة المحددة لاستقبال التحويلات إلا بعد الانتهاء من تسجيل جميع التحويلات وفي حال تبقى قطع أراضي.