تم إصدار نظام الجامعات الجديد 1446 في السعوديّة بعد صدور مرسوم ملكيّ ليتمّ العمل به بعد مرور ستّة أشهر من صدوره، ويحتوي هذا النّظام على كثير من البنود التي تهدف إلى تخليص الجامعات من القيود التي تقيّدها عن الارتقاء والتطوير في مجالاتها العلميّة والبحثيّة، كما أنّها تعالج الكثير من المسائل الماليّة التي تتعلّق بالجامعات المختلفة في المملكة العربيّة السعوديّة.
نظام الجامعات الجديد 1446
عملت وزارة التعليم السعوديّة على إطلاق النّظام الجديد لجامعاتها عام 1446هـ، ويحتوي هذا النّظام على أربعة عشر فصلاً تضمّ ما يزيد على ستّين مادّة مختلفة، ويهدف هذا النّظام إلى تحقيق العديد من المكتسبات للجامعات السعوديّة بالإضافة إلى تطوير العمليّة التعليميّة والبحثيّة وتنمية الموارد البشريّة لها، ويمكننا الاطّلاع على أبرز ملامح هذا النّظام “من هنا” وفيما يأتي بعضاً منها:[1][2]
- القيام بتجهيز ميزانيّة الجامعات السعوديّة الذي يعتمد على نظام تمويل جديد تتكفّل الدولة بجزء منه وتتكفّل الجامعة بالبحث عن الموارد الأخرى لتغطية نفقاتها الماليّة.
- يستمرّ كافّة موظّفوا الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسيّة الحاليّون على ذات النّظام الوظيفي الذي يخضعون له في حين يخضع الموظّفون الجدد لنظام العقود السنويّة.
- تستطيع كافّة الجامعات السعوديّة بافتتاح المزيد من الفروع التابعة لها في الخارج حسب نظام الجامعات الجديد بالإضافة إلى السماح للجامعات الأجنبيّة بافتتاح فروع جديدة داخل المملكة العربيّة السعوديّة.
- يكفل النّظام الجديد اختيار أفضل الكفاءات المتاحة للمشاركة في إدارة الجامعات والكليّات وفق العديد من الآليّات المعدّة لذلك.
شاهد أيضًا: الجامعات المعتمدة في السعودية
نظام الجامعات الجديد هيئة الخبراء
تمّت الموافقة على العمل بالنّظام الجديد للجامعات السعوديّة في مرسوم ملكيّ بتاريخ 1441/3/2هـ، وقامت هيئة الخبراء السعوديّة بنشر النّظام الجديد على موقعها الإلكترونيّ بكافّة الفصول التي يصل عددها إلى أربعة عشر فصلاً والموادّ التي تبلغ ثمان وخمسين مادّة مختلفة، وتمّ تطبيق هذا النّظام على ثلاث جامعات داخل المملكة خلال مرحلته الأولى، وسيشمل المزيد من الجامعات الجديدة في المراحل التالية، ويمكننا الاطّلاع على هذا النّظام ضمن موقع هيئة الخبراء مباشرة”من هنا“.[3]
نظام الجامعات السعودية
قامت المملكة العربيّة السعوديّة بإصدار نظام جديد لتنظيم الجامعات داخل المملكة عام 1441هـ، وبدأ العمل بهذا النّظام في ثلاث جامعات ضمن المرحلة الأولى ليتمّ تطبيقه على المزيد من الجامعات الأخرى بأمر من رئيس مجلس الوزراء السعودي، ويحتوي هذا النّظام على عدّة بنود تتعلّق بالأنظمة الإداريّة للجامعات ومواردها الماليّة بالإضافة إلى تحديد الهيئات والسلطات المسؤولة عن الجامعات في السعوديّة، ونستطيع الاطّلاع على جميع بنود النّظام الجديد بصيغة PDF “من هنا” بشكل مباشر.[1][3]
شاهد أيضًا: ترتيب الجامعات السعودية حسب الأفضلية
يضمن نظام الجامعات الجديد تحقيق المزيد من درجات الاستقلاليّة التي تحتاجها الجامعات لتزيادة كفاءتها التعليميّة بالإضافة إلى منحها كثيراً من الصلاحيّات التي تؤدّي إلى الازدهار والتطوّر كالسماح لها بإنشاء فروع خارج المملكة بعد اقتراح مجلس الوزراء ونيل التأييد اللازم من مجلس شؤون الجامعات.