06:11 م
الجمعة 11 يوليه 2025
كتب- علي شبل:
كشف الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن حكم اختيار جنس الجنين، ورأي العلماء في تلك المسألة، وما هو الرأي الراجح والأدلة الشرعية التي تؤيده.
وكان العالم الأزهري تلقى سؤالًا من شخص يقول ما حكم إجراء عملية جراحية يتم على أساسها التحكم في نوع الجنين، ليرد بأنه في ذلك ثلاثة آراء لأهل العلم المعاصرين:
١- يرى بعض أهل العلم جواز ذلك٠
٢- يرى البعض الآخر من أهل العلم عدم الجواز٠
٣- يرى فريق ثالث من أهل العلم القول بالتوقف أي لا يرون منعا ولا جوازا٠
وأضاف لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ولأن الرأي الراجح في نظرنا رأي من قال بالمنع فلسوف أقتصر على ذكر أدلتهم ومنها ما يلى:
أولا : يستدل على المنع بمبدأ سد الذرائع لأن أهواء الناس في ذلك مختلفة فلو فتح باب الجواز لا يمكن غلقه ٠
ثانيا : إن في القول بجواز التحكم في جنس الجنين تغييرا لخلق الله حيث إن التغيير في الخلق عام فكما يصدق على إنشاء خلق جديد يصدق أيضا على التدخل في الخلق الإلاهي بصرفه عن وجهته الصحيحة٠
ثالثا أن إرادة الله عز وجل اقتضت ان يهب إنسانا الذكور فقط ،وأن يهب آخر الإناث فقط ،وأن يهب ثالثا الاثنين معا الذكور والإناث وأخيرا اقتضت أن يجعل بعض الخلق عقيما لا يهبهم ذكورا ولا إناثا ابتلاء منه لعباده ليشكر من منح، وليصبر من منع قال تعالى :(( ونبلوكم بالشر والخير فتنة )) والقول بجواز التحكم في تحديد نوع الجنين ينافي ما سبق، قال تعالى :(لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما )٠
رابعا إن جواز التحكم في تحديد نوع الجنين عن طريق المني يعد لعبا به مما يؤدي إلى نتائج خطيرة، وعواقب وخيمة ومنها اختلاط الأنساب٠
خامسا. قال الله تعالى :(إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ٠٠٠٠) والقول بالجواز يتنافى واختصاص الله وحده بالعلم بما استكن في الأرحام.. هذا والله أعلم
اقرأ أيضًا:
3 أفعال يحرم على غير المتوضئ إتيانها.. يوضحها عالم بالأزهر
جائز بشرط.. الإفتاء توضح حكم الترجي بالنبي وآل البيت والكعبة والحلف بهم