نظام التنفيذ الجديد 1447 سنوافيكم بالتفاصيل الخاصّة به عبر مقالنا هذا، حيث تعتمد حكومة المملكة العربية السّعودية العديد من الأنظمة والقوانين، التي من شأنها تعزيز الأمن وتحفيز تطوّر المملكة ومواطبتها لكافّة متطلبات والتزامات العصر، هذا جنبًا إلى جنب من خلال تيسيرها لتصبُّ في مصلحة الوطن والمواطن، وهنا سنُركز حديثنا لتوضيح لائحة التعديلات التي أُجريت على نظام التنفيذ الجديد لعام 1447 هـ.
نظام التنفيذ الجديد 1447
نظام التنفيذ الجديد لعام 1447 هـ هو أحد الأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السّعودية، صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي الذي يحمل رقم م/53 الصادر بتاريخ 13/08/1447 هـ، ويختص هذا النّظام بالألفاظ والمفاهيم الخاصّة بالجانب التنفيذي، واختصاصات القاضي التنفيذي، والأمور المتعلّقة بكلّ من الإفصاح عن الأموال، والحجز التحفظيّ، والأموال محل التنفيذ، وكذلك السند التنفيذيّ، وإجراءات التنفيذ، وابتياع الأموال المحتجزة، وتوزيع حصيلة التنفيذ، والعمل على التنفيذ في الأمور الخاصّة بالأحوال الشخصية؛ كالعقوبات المترتبة على المُخالفين، ومات إلى ذلك من الأحكام العامّة بالأمرو التنفيذية أمام ديوان المظالم، واشتمل نظام التنفيذ الجديد على مجموعة من التغييرات الجوهريّة، وجاءت هذه التغييرات وفق الآتي:[1]
- إلغاء الحبس التنفيذي وإلغاء إيقاف الخدمات للمتعثرين عن سداد ديونهم في الحقوق المالية.
- تنظيم مسألة التنفيذ على الرواتب والأجور، حيث وضع حدّ للتنفيذ في ديون النفقة بمقدار نصف الراتب كحدٍ أقصى، وفي الديون الأخرى بحد أقصى يصل إلى ثلث الراتب، بحيث لا يتم تجاوز هذين الحديّن.
- العمل على معالجة التعارض بين إجراء المنع من السّفر وقرار إنهاء الإقامة لغير السّعوديين.
- تفعيل منظومة الإفصاح عن المُشتبه به في تهريب الأموال إلى المنفذ ضده، وتجريم الامتناع وتقديم المعلومات المغلوطة.
- العمل على تفعيل تتبع الأموال بإيجابه، ومنح المحكمة الصلاحيات الأوسع لمحاسبة وتتبع الحالات التي تستدعي الاستجواب والتتبع.
شاهد أيضًا: المادة 46 من نظام التنفيذ .. تفاصيل المادة 46 و88 من نظام التنفيذ
لائحة تعديلات نظام التنفيذ الجديد 1447
بإمكانكم الاطلاع على لائحة تعديلات نظام التنفيذ الجديد لعام 1447 هـ من خلال الموقع الإلكتروينّ لوزارة العدل السّعودية “من هنا“، حيث اعتمدت حكومة المملكة العديد من التعديلات على نظام التنفيذ الجديد، وتمَّ اعتماد هذه التعديلات ضمن اللائحة الخاصّة بذلك، ومن أبرز التعديلات نذكر لكم الآتي:
أهداف التعديلات على نظام التنفيذ الجديد
يهدف التعديل على نظام التنفيذ إلى تحقيق العديد من الأهداف لعل أبرزها ما يلي:
- العمل على اختصار الكثير من الإجراءات والتيسير على كلّ متعسّر.
- العمل على ازدياد الضمان على الأوراق التجاريّة والتعاملات الماليّة المختلفة.
- تحفيز الوصول إلى الخدمات العدلية بأعلى جودة ممكنة وبشكل يُحقق التميّز.
شاهد أيضًا: تفاصيل مشروع نظام التكاليف القضائية لرفع كفاءة العمل العدلي
مشروع نظام التنفيذ الجديد
مشروع نظام التنفيذ الجدييد هو أحد المشاريع المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنظام التنفيذ الصادر بموجب المرسوم الملكي الذي يحمل رقم م/53 الصادر بتاريخ 13/08/1447 هـ، والذي يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تصبُّ في الصالح العام، وهي كالتالي:
- العمل على رفع كفاءة القضاء التنفيذي في المملكة العربية السّعودية، وتنفيذ العقود المختلفة.
- ضمان تحقيق العدالة وإيصال الحقوق إلى أصحابهل دون أيّ تلاعب في ذلك، من خلال التوازن مع حقوق المنفذ ضده ومصلحة المجتمع السّعوديّ
- تحفيز دور العدالة الوقائيّة وضبط كافّة العقود التنفيذية.
- تعزيز التطوير الإجرائيّ، والحرص على تحقيق المرونة التشريعية دون الإخلال في الأنظمة المتعتمدة فيا البلاد.
- إسناد الأعمال غير القضائيّة إلى القطاع الخاص وغير الربحيّ، والقيام باقتصار القضاء والتنفيذ على الأعمال القضائيّة.
- مواكبة التّطور في التنفيذ بما يتواف مع السياسة العدلية للمملكة العربية السعودية.
- ملاحظة: بإمكانكم الاطلاع على مشروع نظام التنفيذ الجديد بصيغة الملف pdf “من هنا“.
شاهد أيضًا: تفاصيل نظام تصنيف المقاولين الجديد 1447
نظام التنفيذ الجديد pdf
بإمكانكم الاطلاع على التفاصيل الخاصّة بنظام التّنفيذ الجديد المعتمد في المملكة العربية السّعودية “من هنا“، حيث يشتمل هذا الملف على كلّ ما يتعلّق بهذا النّظام من الموّاد التي يتضمن، والتعديلات التي أُجريت على موّاده، وكلّ ما هو خاصّ بنظام التنفيذ في القضاء السّعوديّ.
إلى هنا يُشارف هذا المقال على نهايته؛ حيث قدّمنا لكم من خلاله نظام التنفيذ الجديد 1447 ، وهو أحد الأنظمة المهمة في المملكة العربية السّعودية، والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالإجراءات التنفيذية في الأعمال القضائيّة للعام الحالي 1447 هـ.