كتب – محمد جمال:
06:40 م
05/10/2025
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس بنسبة 1%، لتتراجع إلى 21% للإيداع و22% للإقراض وذلك للمرة الرابعة منذ بداية 2025.
وتزامن تراجع معدلات الفائدة البنكية مع استمرار موجة التخفيضات التي يشهدها قطاع السيارات المصري، ما يعكس على أرض الواقع انحسار معدلات التضخم التي عصفت بمبيعات السيارات وتسببت في تراجعها بقوة على مدار عامين.
وكانت التمويلات البنكية “القروض” تمثل بحسب مسؤولين في قطاع السيارات قرابة 62% من المبيعات حتى عام 2022، قبل أن تتراجع بقوة مع ارتفاع معدلات الفائدة وخروج شريحة كبيرة من المستهلكين المحتملين من الملاءة المالية.
ومع بدء ارتداد الفائدة البنكية مرة أخرى نحو الانخفاض وتراجع أسعار السيارات، يرى مراقبون أن ذلك من شأنه أن يسهم في مزيد من انتعاش المبيعات وارتفاع معدلات البيع بالسوق خلال الفترة المقبلة ولكن بشروط.
قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن خفض سعر الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير مباشر على زيادة نسبة مبيعات السيارات بمصر في حالة واحدة فقط وهي “استقرار السوق”.
وأوضح زيتون في تصريج لـ”مصراوي”، أن “استقرار السوق” لن يأتي إلا بعد توقف وكلاء العلامات التجارية بمصر عن تقديم التخفيضات، لأن المواطن سيظل منتظر مزيدًا من التراجع بأسعار السيارات، مضيفًا: “المستهلك في هذه الحالة يطبق مبدأ هل من مزيد”.
وأردف أنه يجب على وكلاء السيارات بمصر وقف التخفيضات فورًا، لكي يشعر العميل أو المستهلك بالإطمئنان والاستقرار، ما سينعكس بصورة مباشرة على تحسن مبيعات السيارات بمصر.
وأشار إلى أن أداء سوق السيارات المصري على الرغم من التخفيضات الأخيرة وانضمام عدد كبير من الطرازات الجديدة ودخول أكثر من 10 وكلاء لأول مرة بالسوق المحلي، لا يزال غير مرضي وأن هناك الأفضل من ذلك.
من جانبه قال أيمن حجازي، رئيس مجموعة تمويل الشركات المتوسطة والبرامج التمويلية في البنك الأهلي المصري، إن خفض سعر الفائدة بنسبة 1% سيكون له تأثير مباشرة على المتقدمين للحصول على التمويلات البنكية لشراء سيارة جديدة بالتقسيط.
وأضاف حجازي لـ”مصراوي” أن خفض سعر الفائدة سيكون في صالح المشترين الجدد بالتقسيط فقط، ولكن الوضع حاليًا ينذر بأن هناك حالة من الترقب من جانب المواطنين لمزيدًا من الانخفاضات في أسعار السيارات بمصر.
وتابع أن حالة الترقب التي يعيشها الغالبية العظمي من المواطنين، تنذر بأن أسعار الفائدة ستكون عامل مهم وأساسي لرواج سوق السيارات بمصر خلال الفترة الحالية.
وتوقع حجازي، أن الانخفاضات الأخيرة والكبيرة بأسعار السيارات بمصر لن تنعكس مباشرة على زيادة مبيعات السيارات في مصر خلال هذه الفترة، موضحًا أن حالة الترقب لإمكانية حدوث المزيد من التراجعات يخفض الطلب على الشراء وبالتالي تنحسر المبيعات.
اقرأ أيضًا:
زيكر X7 الكهربائية.. قريبًا بالسوق المصري لأول مرة
قريبًا.. جاك JS2 الصينية تحمل شعار “صنع في مصر”
أرخص سيارة جديدة تقدمها أودي في مصر