07:52 م
الأحد 08 يونيو 2025
كتب- علي شبل:
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، مؤخرا، فتوى أكد فيها “حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض”، مشيراً إلى وجوب استرداد الحقوق من خلال القضاء والسلطات المختصة، دون اللجوء للانتقام الفردي، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وقال مجلس الإفتاء الأعلى في الفتوى، إن “من أعظم الظلم التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ومن حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة، لكن الواجب في استيفاء الحقوق أن يكون عن طريق القضاء فقط، وليس عبر التصرف الفردي أو بناءً على إشاعات، حفاظاً على حرمة الدماء والأعراض ومنعاً للفوضى”، بحسب الوكالة.
وحذر المجلس في فتواه “من تحريض الأفراد على الثأر”، مؤكداً أن ذلك “يُذكي نار الفتنة ويهدد السلم المجتمعي”.
وطالب مجلس الإفتاء الأعلى المسؤولين بـ”تعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاد قضاة السوء الذين كانوا أداة للنظام البائد في ظلم الناس، وضمان تحقيق العدالة حفاظًا على استقرار المجتمع”.
وأكد مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا أن “إقامة العدل ورفع الظلم من أهم أسباب استقرار المجتمعات وتقدّمها”.
وعلى الصعيد السياسي، والمتعلق بالوضع السوري، علق الفتوى المبعوث الأمريكي، توماس برّاك، في تغريدة على حسابه في منصة “إكس”، قائلًا، إنها- الفتوى- خطوة مهمة من الحكومة نحو بناء سوريا الجديدة.
وتشكل تلك الخطوة رفضا مباشرا للفوضى التي ازدهرت خلال سنوات الحرب الأهلية في البلاد، حيث غالبًا ما تم التسامح مع أنظمة العدالة الموازية.
كما تشي بأن السلطات السورية الجديدة نزعت أي شرعية أو تساهل عن عمليات القتل التي تجري خارج إطار القضاء بأي مبررات كانت “جريمة شرف أو ثأر أو غيره”.
لاسيما أن البلاد التي خرجت من سنوات مريرية من الاقتتال وطويلة من القتال، حفرت في قلوب العديد من السوريين قهراً وشعوراً بالظلم واللاعدالة.
اقرأ أيضًا:
له 3 لوحات في الروضة الشريفة.. مفاجأة حول جنسية خطاط المسجد النبوي
أمين الفتوى: عقوق الوالدين مصيبة ودعاء الأم من قلبها على ابنها العاصي مستجاب