08:39 م
الأحد 03 أغسطس 2025
كتب – علي شبل:
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم شراء الكتب المستعملة بسعر أرخص من أماكن مخصصة لها.
وكانت الإفتاء تلقت سؤالا من شخص يقول: يحتاج أبنائي كل عام كتبًا خارجية في دراستهم، لكن سعرها يكون غير مناسبٍ لي، وفي سور الأزبيكة يُوفِّر الباعة الكتب المستعملة مِن العام الماضي بمقابلٍ ماديٍّ أقل، فهل يجوز لي شراء هذا الكتب والانتفاع بها؟
وفي رده، أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن شراء هذه الكتب المستعملة بسعر زهيدٍ جائز شرعًا، ما دامت ملكيتها آلت إلى البائع بطريق شرعي صحيح معتبر شرعًا، وتحققت شروط البيع وأركانه، ولا يوجد من نصوص المشرع المصري ما يمنع من تداولها.
وأكد عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنه لا يجوز شرعًا تصوير الكتب وبيعها دون إذن الـمُؤلِّف أو من له حق النشر والتوزيع؛ لما فيه من الاعتداء على الملكية الفكرية وحقوق الآخرين التي حماها الشرع الشريف ونصوص التشريع القضائي، وأنه إذا عرف المشتري ذلك فيحرم شراؤها حينئذ؛ لأنها مِن باب التعاون على الإثم وهو منهي عنه شرعًا؛ قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
اقرأ أيضاً:
الشيخ خالد الجندي: من يُحلل الخمر أو الحشيش فقد غاب عنه المخ الصحيح
محمد علي يوضح حكم إرضاع الكبير