وكالات
نما الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة سنوية له منذ عام كامل في الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، حيث نما بنسبة 4.8%، متأثرا بالتوترات التجارية مع الولايات المتحدة وتباطؤ الطلب المحلي.
وقالت الحكومة في تقرير اليوم الإثنين إن بيانات الربع الثالث(يوليو-سبتمبر) تمثل أضعف وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بمعدل نمو بلغ 5.2% في الربع السابق.
ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمعدل سنوي بلغ 5.2% في الفترة من يناير إلى سبتمبر. وعلى الرغم من التعريفات الجمركية الأعلى التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات من الصين، ظلت صادرات البلاد قوية نسبيا حيث حولت الشركات مبيعاتها إلى أسواق عالمية أخرى.
يأتي ذلك في ظل استمرار تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن، حيث تسيطر حالة من الغموض حول مصير لقاء كان مقررا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج على هامش مشاركتهما في قمة إقليمية بكوريا الجنوبية نهاية الشهر الحالي.
ويعقد شي وأعضاء آخرون في الحزب الشيوعي الحاكم أحد أهم الاجتماعات السياسية في الصين لهذا العام اليوم الاثنين، حيث سيضعون أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد للسنوات الخمس المقبلة.
وجاء تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث مع تحرك السلطات لكبح جماح حروب الأسعار الشرسة في قطاعات مثل صناعة السيارات، نتيجة فائض الطاقة الإنتاجية.
كما تواجه الصين تحديات، مثل التباطؤ المستمر منذ سنوات في قطاع العقارات مما أثر على الاستهلاك والطلب المحليين.
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تراجع مبيعات المنازل الجديدة على مستوى البلاد بنسبة 8% سنويا خلال العام الحالي وبنسبة تتراوح بين 6 و7% في العام المقبل.
ويتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الصيني بمعدل سنوي قدره 4.8% هذا العام. في حين تستهدف الحكومة نموا بمعدل 5% خلال العام.
ويقول لين سونج، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في بنك آي.إن.جي إن النمو الاقتصادي القوي للصين في النصف الأول من هذا العام قد منحها “بعض الدعم” لتحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي ككل
ومع ذلك، قال محللو شركة مورنينج ستار في مذكرة هذا الشهر إن الإنفاق خلال عطلة الأسبوع الذهبي الوطنية التي استمرت ثمانية أيام في الصين في أكتوبر الحالي كان “مخيبًا للآمال بعض الشيء”، مما يعكس ضعف ثقة المستهلك والطلب.
وقال سونج إن هناك مجالا للحكومة لبذل المزيد من الجهد لتعزيز النمو الاقتصاد.