نظام مكافحة المخدرات في السعودية وتفاصيله تُتاح هُنا، حيث تولي حكومة المملكة أهمية كبرى بقضية المُخدرات؛ لما لها من تأثيرات سلبية لا تعد ولا تحصى، ولهذا خصصت نظامًا لمكافحته أطلقت عليه نِظام مُكافحة المُخدرات والمؤثرات العقليّة؛ بهدف حفظ الأمن واستتبابه وردع كلّ من يُحاول الالتفات إلى طريق المُخدرات والهلاك، وهُنا يُقدّم موقع مُحتويات تفاصيل نظام مكافحة المخدرات في السعودية.
نظام مكافحة المخدرات
نظام مُكافحة المُخدرات هو نِظام سعوديّ لمكافحة المُخدرات والمؤثرات العقلية المختلفة؛ تمّ إصداره بمرسوم ملكيّ رقم م/39 الصادر بتاريخ 08/07/1426 هجري، وبموجب قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 152 الصادر بتاريخ 12/06/1426 هجري، ويتضمن هذا النِظام أربع وسبعين مادّة، بحيث يتم خلالها تحديد المقصود بالمواد المخدرة، ومنع بيعها أو شرائها أو استيرادها أو تصديرها أو مرورها بالمملكة العربية السعودية، وتوضيح إجراءات وشروط الحصول على تراخيص نقل هذه المواد، وكذلك أحكام خاصة بالصيدليات وحفظ الجواهر المخدرة وصرف التذاكر الطبية لها، بالإضافة إلى توضيح عقوبات مخالفة النظام والجهة المسؤولة عن تطبيقه.[1]
شاهد أيضًا: عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
تفاصيل نظام مكافحة المخدرات
يتضمن نظام مُكافحة المُخدرات والمؤثرات العقليّة أربع وسبعين مادّة تتناول كلّ مادة أمرًا خاصًا بمُكافحة قضية المُخدرات ومُلاحقة مرتكبيها وفق التالي:
- تحديد المقصود بالمواد المخدرة.
- توضيح أبرز التعريفات المرتبطة بالمُخدرات والمؤثرات العقلية.
- بيان الأفعال المجرمة.
- توضيح دور الاختصاص القضائي.
- منع بيع المخدرات أو شرائها أو استيرادها أو تصديرها أو المرور بالمملكة إلا بترخيص من مصلحة الصحة العامة.
- بيان إجراءات وشروط الحصول على تراخيص مرور هذه المواد.
- بيان أحكام خاصة بالصيدليات وحفظ الجواهر المخدرة وصرف التذاكر الطبية.
- بيان عقوبات مخالفة النظام وجهة تطبيقها.
شاهد أيضًا: اسباب الوقوع في المخدرات .. أهم الأعراض و الآثار السلبية للإدمان
ما هي الأفعال الإجرامية في نظام مكافحة المخدرات
تُشير المادة الثالثة من نظام مُكافحة المُخدرات إلى طبيعة الأفعال الإجراميّة في النظام؛ التي يُعاقل مُرتكبيها، وهي كالتالي:
- تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استلامها من المُهربين لها.
- إحضار المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو تسليمها أو تسلمها ما عدا الأمور المُستثناة من ذلك في هذا النِظام.
- زراعة النباتات المخدرة المُدرجة في الجدول رقم (4) المُرفق في هذا النِظام القانونيّ.
- صناعة أجهزة ومعدات أو مواد مُخدرة أو بيعها أو نقلها أو توزيعها بطريقة غير مشروعة.
- غسل الأموال المُحصلة بسبب ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
- المشاركة أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النقاط السابقة.
- الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فيما أعلاه.
شاهد أيضًا: رقم مكافحة المخدرات السعودية وطرق التواصل مع المديرية العامة
متى تسقط سابقة المخدرات؟
تسقط سابقة المخدرات عندما يقوم الجاني بإبلاغ السلطات المُختصة في المملكة العربية السعودية عن جريمة المخدرات، وذلك قبل أن تعلم السلطات المسؤولة بالأمر، كما تسقط السابقة في حال تقديم طلب بالعلاج من قبل الجاني أو من قِبَل زوجته أو أحد أقاربه، بالإضافة إلى حالات عدم تجاوز عمر الجاني عشرين عامًا وكان طالبًا مُتفرغًا للدراسة.
جدول نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نعرض لكم فيما يلي الجداول الخاصّة بنظام مُكافحة المُخدرات والمؤثرات العقلية المرفقة بنظام مُكافحة المُخدرات في السعودية:
لائحة نظام مكافحة المخدرات
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية PDF
يتوّفر نِظام مُكافحة المُخدرات والمؤثرات العقلية بملف pdf مُباشرةً “من هُنا“، ويشتمل هذا الملف على النّظام كاملًا بمختلف موادّه والنصوص لكلّ مادّة وفق ما تمَّ اعتماده في المملكة العربية السعودية، لتكون هذه المادة مرجعًا قانونيًا وعدليًا؛ في حال البتّ في أيّ قضية تتعلّق بالمُخدرات والموّاد المؤثرة على العقل وفق ما ورد في النظام ولائحته التنفيذية.
إلى هُنا نصل لنهاية هذا المَقال؛ الذي قدّمنا من خلاله نظام مكافحة المخدرات في السعودية وتفاصيله، وهو أحد الأنظمة المعتمدة في المملكة العربية السعوديةن بهدف نشر الأمن في مختلف المحافظات السعودية والسيطرة على قضية المخدرات ومحاربتها بكافة السبل الممكنة.
يُشير نظام مكافحة المخدرات إلى أنّ عقوبة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بهدف التعاطي بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين، ولإيقاع هذهه العقوبة بالمتهم يجب إثبات أن الحيازة قد تمت بهدف التعاطي وللاستعمال الشخصيّ.
لا يشمل العفو الملكي جميع قضايا المُخدرات، فهنالك حالات لا يشملها العفو وهنالك حالات أُخرى يشملها العفو، ويكون ذلك بالاعتماد على طبيعة القضية وحجم الجُرُم االذي ارتكبه الضحية.