قرر مجلس الوزراء السعودي تعديل نظام خدمة الافراد والضباط الجديد 1446 ، وتأتي هذه التعديلات في إطار استجابة حكومة المملكة العربية السعودية للمطالب الشعبية التي كانت تسعى نحو تعديل نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد بما يتناسب مع متطلبات العصر التي تشهد زيادة في الأعباء والمسئوليات للأفراد عما كان عليه الحال منذ عقود، وهو الأمر الذي لاقى استحسانًا كبيرًا من الأفراد المشمولين بهذه الأنظمة في السعودية.
نظام الأفراد العسكريين الجديد 1446
صدر نظام خدمة الأفراد العسكريين بناء على المرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 24/03/1397 هجري، وهو الذي ينظم الأحكام الخاصة بخدمة الأفراد العسكريين، ويُقصد بالأفراد العسكريين المشمولين بهذا النظام: الجندي والجندي الأول والعريف والرقيب ووكيل الرقيب والرقيب الأول ورئيس الرقباء، ويتم تطبيق هذا النظام على الأفراد العسكريين العاملين في كل من وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني والاستخبارات العامة ورئاسة أمن الدولة. وينظم هذا القانون أحكام الالتحاق الأفراد بالجهات العسكرية، وأسس الاختيار والتعيين، والرواتب المستحقة لكل رتبة من الرتب المشمولة بالقانون، وأحكام العلاوات والبدلات والتعويضات، وانتهاء الخدمة، والتعويض المستحق عند نهاية الخدمة، ونقل الأفراد وترحيلهم وعلاجهم، و الأحكام المتعلقة بإلحاقهم بقطاعات أخرى وندبهم وإعارتهم وانتدابهم. وأحكام الابتعاث والإجازات الرسمية والسنوية وإنهاء الخدمة والإعادة إليها، والواجبات والمحظورات التي يجب أن يلتزم بها الفرد العسكري. وقد أُدخلت العديد من التعديلات على هذا النظام، وآخرها التعديلات التي تم إدخالها في شهر ربيع الأول لعام 1446. ويمكن الاطلاع على تفاصيل النظام “من هنا“. [1]
تعديل نظام خدمة الافراد والضباط الجديد 1446
في جلسته الأسبوعية أصدر مجلس الوزراء السعودي العديد من القرارات الهامة في عدد من الأمور المتعلقة بالشئون الداخلية والخارجية للمملكة، وكان من بين القرارات التي حازت اهتمام المواطنين في المملكة العربية السعودية، قرار تعديل نظام الضباط والافراد الجديد للعسكريين في القطاعات العسكرية المختلفة في السعودية. وتأتي قرارات التعديل بعد المطالبات الواسعة من المواطنين السعوديين بتعديل هذه القوانين، وخاصة قانون خدمة الأفراد الذي تم وضعه قبل أربعة عقود تغيّر فيها نمط حياة المواطن السعودي، ويجب أن تكون الأنظمة الحالية مواكبة للتغيرات التي يشهدها المجتمع. وقد أعلن المجلس في جلسته أن القرار ستكون مشمولة بقرار يتم نشره في الجريدة الرسمية. وحتى الآن لم يتم نشر التعديلات المتضمنة في قرار مجلس الوزراء. ووسيتم نشرها فور الحصول عليها.
الفقرة ج من المادة 26 خدمة الافراد
اقترحت الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية أن يتم إدخال التعديلات على المادة 26 من النظام، وقد قام مجلس الوزراء السعودي بدراسة القرار، وبالفعل تم إصدار القرار بتعديل الفقرة، التي تُنظم أحكام تعويض الفرد العسكري الذي لحقت به الخسائر المادية أو المعنوية بسبب عمله، ونص التعديل على: “يُعطي الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضاً للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به. ما لم يكن ثمة عذر شرعي – يقدره الوزير المختص – حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة”
وفي ذات القرار أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعديل المداة 153 من نظام خدمة الضباط، وقد نظمت الموضوع نفسه، حيث نصت المادة الجديدة على أن :”يُعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضاً للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي – يقدره الوزير المختص – حال دون تقديم طلب التعويض خلال نلك المدة“.
وإلى هنا، نكون قد وصلنا إلى ختام المقال وقد تعرفنا من خلاله على قرار تعديل نظام خدمة الافراد والضباط الجديد 1446 الصادر عن مجلس الوزراء السعودي، كما تعرفنا على آخر القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية.