11:38 ص
الأربعاء 02 أكتوبر 2024
كتب- علي شبل:
ما حكم شراء شقق الإسكان الاجتماعي، وهل فيها شبهة ربا محرم شرعًا؟ .. سؤال تلقاه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليرد عليه موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال برنامج «ولا تعسروا»، عبر القناة «الأولى»، إن المواطن يحصل على شقة الإسكان الاجتماعي بالتقسيط على مدى زمني معين، بزيادة في سعرها مقارنة بإمكانية شرائها نقدًا «كاش».
وأوضح أن شقق الإسكان الاجتماعي تعد نوعًا من أنواع البيع بالآجل، وهذا أمر صحيح شرعًا ولا شيء فيه، مؤكدًا أن شقق الإسكان الاجتماعي ليس فيها ربا.
وأكد الورداني أن الحصول على شقة الإسكان الاجتماعي وتسديد ثمنها على أقساط، وحظر بيعها لحين سداد الأقساط ليس فيه ربا، ولكنه جزء وشكل من أشكال البيع بالتقسيط.
هل يجوز تمويل الخدمات بالتقسيط؟
كانت دار الإفتاء المصرية أوضحت، في فتوى سابقة، حكم تمويل الخدمات بالتقسيط، عن طريق البنك، حيث قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار إنه من المقرر شرعًا أن الخدمة لها حكم السِّلعة، فالمنافع أموال، مثلها مثل الأعيان؛ في قابليتها للتملك والعقد عليها؛ بيعًا وإجارة ونحو ذلك.
وأضافت اللجنة في بيان فتواها: لذا يجوز التعاقد على الخدمات بثمنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.
واكدت لجنة الفتوى أن تمويل البنك للخدمات جائز شرعًا، ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد.
اقرأ أيضًا:
ما حكم بيع السلعة القديمة بالسعر الجديد؟.. شيوخ وعلماء يختلفون
ما معنى حديث (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف)؟.. عالم أزهري يوضح
ما حكم الصلاة فترة من الوقت في غير اتجاه القبلة؟ .. الإفتاء توضح