المالية: 1.5 مليار جنيه لتسوية المستحقات بصندوق تمويل صناعة السيارات

قال علي جلال، أمين صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بوزارة المالية، إنه تم تعزيز موازنة الصندوق بمبلغ 1.5 مليار جنيه لتسوية أي مستحقات متأخرة لدى الشركات المنضمة للبرنامج.

وأوضح جلال، خلال مؤتمر إيجيبت أتوموتيف، أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات استيراد مكونات صناعة السيارات طبقًا للفصل 98 من النظام الجمركي، وهو الفصل المخصص لهذا البرنامج، حيث تم الإفراج عن حوالي 74 رسالة تخص الشركات المشاركة في البرنامج.

وأضاف أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع الشركات لبحث خطط الإنتاج، مؤكدًا أن البرنامج يعتمد على الإنتاج الفعلي للسيارات، وأوضح أنه يتم إجراء مقاصة بين الحوافز المستحقة للشركات وبين المستحقات الحكومية مثل الجمارك والضرائب من خلال النظام المركزي للمقاصة.

وأردف أن موازنة الصندوق للعامين الماليين 2025 و2026 بلغت نحو 3.2 مليون جنيه، مقارنةً بمليون جنيه فقط في العام الماضي، موضحًا أن إعداد الموازنة الجديدة تم بالتنسيق الكامل مع الشركات العاملة في القطاع لمعرفة خططها الإنتاجية وتقدير احتياجاتها من الحوافز بشكل واقعي ومتكامل.

وأشار إلى أن موارد الصندوق تستند إلى القانون رقم 162 لسنة 2022 الخاص بإنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي حدد مصادر التمويل في عدد من البنود، من بينها ما يخصص من الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى القروض وعوائد الاستثمار.

ولفت جلال إلى أن الصندوق لا يقدم دعمًا نقديًا مباشرًا للشركات، بل يعمل وفق نظام تسوية المستحقات الحكومية المقررة عليها، في إطار منظومة مالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم المصنعين والحفاظ على الانضباط المالي.

وأكد أن الصندوق عقد سلسلة من الاجتماعات مع الشركات والمصنعين لتعزيز التعاون والاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم، بهدف تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التصنيع واستخدام الطاقة البديلة، مشددًا على أن الصندوق منفتح على كل الأفكار والمبادرات التي تسهم في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة في قطاع السيارات المصري.