تُعد المادة 77 من نظام العمل السعودي، من أهم المواد القانونية التي تم وضعها لتوضيح الامور التي تتعلق بترك العمل أو فصل الموظف من عمله قبل انتهاء مدة العقد المتفق عليها.
وقد حافظت هذه المادة على حق العامل وصاحب العمل مع ضمان عدم حدوث أي خلل في بنود التعاقد، كما قد نصت المادة 77 من نظام العمل السعودي على الحق الكامل للطرف المتضرر من فسخ عقد العمل بالتعويض الكامل.
وفي هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل المادة 77 من قانون العمل السعودي وكيفية حساب التعويض المستحق والأسباب المشروعة لإنهاء عقد العمل وضوابطه..
شرح تفصيلي لحقوق العامل وصاحب العمل
نص المادة 77 من نظام العمل السعودي
لقد نصت هذه المادة على أنه “في حالة عدم وجود بند ينص على تعويض محدد مقابل فسخ عقد العمل دون سبب مشروع، فإنه يحق للطرف المتضرر من فسخ العقد أن يحصل على تعويض” وفقاً للحالات التالية:
- أن يأخذ المتضرر أجر المدة الباقية من العقد إذا كان هذا العقد محدداً بمدة.
- أن يأخذ أجر خمسة عشر يومًا من كل سنة من سنوات العقد، إذا لم يكن العقد محدداً بمدة.
- كما يجب ألا يقل التعويض عن قيمة أجر العامل لمدة شهرين.
الأسباب المشروعة والحالات التي يمكن فيها إنهاء العقد من قبل صاحب العمل وفقاً للمادة 80
لقد نصت المادة 80 من نظام العمل السعودي على أن هناك عدة حالات يكون لصاحب العمل الحق الكامل لإنهاء عقد العمل، وهي:
- إذا تسبب العامل في خسارة مادية ضخمة لصاحب العمل عن قصد منه.
- الاعتداء اللفظي أو الجسدي من العامل على صاحب العمل أو على أي مدير تابع للمؤسسة.
- إذا كان العامل تم تعيينه تحت الاختبار والتدريب.
- عدم التزام العامل بضوابط وقواعد العمل المنصوص عليها.
- ارتكاب العامل سلوكيات غير أخلاقية مثل فعل مخل بالشرف والأمانة.
- إذا تغيب العامل لمدة ثلاثين يوماً (شهر) في السنة، أو لمدة خمسة عشر يومًا بشكل متتالي وبدون أي سبب واضح ومشروع.
- استخدام العامل وظيفته لتحقيق أرباح شخصية غير مشروعة، أو إفشاء أسرار العمل.
حالات يحق فيها للعامل فسخ العقد وفقًا للمادة 81
تضبط المادة 77 قانون العمل من جهة العامل وصاحب العمل كما أوضحنا سابقًا، وقد يكون هذا من أهم المميزات التي تتميز بها المادة 77 عن المادة 81 من نظام العمل والتي تهتم بصفة خاصة بحق الطبقة العاملة، وتنظم حقه في ترك العمل وفسخ عقد العمل بناء على رغبته، كما أنها تحدد الأسباب والحالات التي يحق للعامل القيام بترك العمل دون إشعار مسبق مع الاحتفاظ بكامل حقوقه، ومن أبرز هذه الحالات ما يلي:
- في حالة إخلال صاحب العمل بالالتزام ببنود العقد أو النظام الجوهري له تجاه العامل.
- إذا أثبت العميل أن صاحب العمل أو من ينوب عنه قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يخص شروط وأوضاع العمل.
- إذا قام صاحب العمل بتكليف العامل للقيام أعمال أخرى تختلف عن المتفق عليها في عقد العمل.
- التعرض لسوء المعاملة أو الاعتداء اللفظي والجسدي على العامل أو أحد أفراد أسرته من قبل صاحب العمل.
- وجود خطر يهدد صحة وسلامة العامل، وقد علم صاحب العمل بذلك ولم يتخذ إجراءات فعلية للتخلص من هذا السبب.
- إذا استخدم صاحب العمل أو من ينوب عنه أسلوب الجوار والمعاملة الغير أخلاقية ضد العامل ليدفعه لفسخ عقد العمل لإجباره على الإستقالة.
- إذا تمت معاملة العامل من قبل صاحب العمل بطريقة مهينة، أو بقسوة وتحيز ضده.
كيف يتم حساب تعويض المادة 77 من نظام العمل السعودي؟
يتم تحديد قيمة التعويض بناءً على نوع العقد:
- إذا كان العقد يتضمن بند يوضح تعويض يلزم به الطرفين في حالة فسخ عقد العمل بدون سبب مشروع، ويصبح هذا التعويض إلزاميًا على الطرفين، ولا يحق للطرف المتضرر طلب تعويض آخر.
- في حالة عدم وجود بند ينص على تعويض محدد في العقد، فإن التعويض يخضع لحالتين:
- إذا كان العقد محدد بمدة: في هذه الحالة يتم تحديد قيمة التعويض بناءً على أجر المدة المتبقية من العقد.
- إذا كان العقد غير محدد بمدة: يكون التعويض هو قيمة أجر خمسة عشر يوماً من أجر العامل، وهذا بناءً على سنة قضاها في جهة العمل.
ختامًا، تعد المادة 77 من نظام العمل السعودي أداة قانونية تضمن العدالة في إنهاء عقود العمل، سواء كان العامل أو صاحب العمل فهي تحمي حقوق الطرف المتضرر؛ ولذلك من الضروري لكل من أصحاب العمل والموظفين فهم نصوص المواد 77 و80 و81 من نظام العمل السعودي لضمان حقوقهم وتجنب النزاعات القانونية، مع ضرورة توثيق أي اتفاقات تعاقدية بوضوح لضمان تطبيقها عند الحاجة.
وفي حالة وجود أي استشارات قانونية بشأن هذا الأمر؛ فيمكنكم طلب استشارة من خلال الموقع (سارة الغامدي) أو التواصل معنا بكل سهولة على الواتساب من خلال رقم الهاتف 966565917818+