شهد الاقتصاد المصري والعملة الوطنية تطورات متسارعة خلال الأسابيع القليلة الماضية على خلفية التوقعات بقرارات حكومية وتدخلات من البنك المركزي المصري قريباً.
فبعد الهبوط الحاد الذي شهده الجنيه أمام الدولار، مسجلاً أدنى مستوياته والذي تخطى 50 جنيه للدولار الواحد، تخطط الحكومة لتعويم الجنيه والسماح له بالتحرك بحرية تبعاً لقوى العرض والطلب في السوق.
ويأتى هذا القرار في إطار حزمة إجراءات اتخذتها الحكومة لتحرير اقتصادي ومالي شامل بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، تضمنت رفع الدعم عن الوقود ورفع أسعار الكهرباء وخفض الإنفاق الحكومي.
وقد يسفر تعويم الجنيه فوراً عن ارتفاع سعر الصرف في البنوك والمصارف الرسمية إلى ما يزيد عن 42 جنيهاً للدولار، في محاوله للسيطرة على سعر السوق الموازي عند مستويات أسفل 47 جنيهاً تقريباً، مع احتمال استمرار تقلبات السعر بعد ذلك بفترة.
وتراهن الحكومة من خلال هذه الخطوات على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتيسير تحويلات المصريين في الخارج، في محاولة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي ودعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
لكن في المقابل، من المتوقع أن يؤدي تعويم الجنيه إلى مزيد من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما سيشكل عبئاً إضافياً على كاهل الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل.
وسط هذه التحديات، ستظل الحكومة بحاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات والسياسات الاقتصادية الحكيمة لامتصاص تداعيات تعويم الجنيه والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.