كتب – علي شبل :
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تمويل المشروعات عن طريق البنك، وهل تدخل في تلك التعاملات شبهة ربا، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن ربط التمويل المالي بالأغراض والمجالات والمشروعات الاستثمارية يكشف عن مراعاة البنك في التعاقد مع العميل لمبدأ “توسط السلعة”، حيث قال العلامة القاري الحنفي في “مرقاة المفاتيح” (4/ 1270، ط. دار الفكر): “كلُّ عقدٍ توسط في معاملة أخرجها عن المعاملة المؤدية إلى الرِّبَا جائزٌ”
واكدت الإفتاء في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك أنه لا يصح وصف هذه الصورة ومثيلاتها بأنها من قبيل الربا، لأن الزيادة على رأس المال في صورة الفائدة القانونية متمحِّضةً في مقابل الأجل؛ فهي معاوضةُ بغرض الربح، شأنها في ذلك شأن ما يعقده التاجر العادي لتمويل تجارته.
وأشارت لجنة الفتوى إلى ان الأجل المضروب بين الطرفين وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في عقد المرابحة الجائز شرعًا يُزاد في الثمن لأجله.
اقرأ أيضاً:
هل تجوز شرعًا؟.. أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة في المنزل خلف إمام المسجد
تزوجت بعد الطلقة الثالثة لكنه توفي قبل الدخول فهل يجوز الرجوع للزوج الأول؟.. ازهري يجيب
ما حكم إخراج الزكاة بمقدار 10% من عائد الوديعة البنكية؟.. مجدي عاشور يوضح
حكم إجراء ليزر فى أماكن العورة عند طبيب؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
هل يجوز وضع المصحف تحت الوسادة لإبعاد الكوابيس والشياطين؟.. أستاذ بالأزهر يجيب