01:04 م
الجمعة 07 فبراير 2025
كتب- علي شبل:
تعد صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، أوجب الشرع السعي إليها والاجتماع فيها والاحتشاد لها؛ توخِّيًا لمعنى الترابط والائتلاف بين المسلمين، وقد افترضها الله تعالى جماعةً؛ بحيث لا تصح مِن المكلَّف وحدَه مُنفرِدًا.
ولصلاة الجمعة أحكام وضوابط شرعية يجب أن يعرفها كل مسلم، بينتها لجان الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء والأزهر الشريف، أجمع أهمها مصراوي، في التقرير التالي:
(1) حكم ترك صلاة الجمعة
أما عن حكم التخلف عن صلاة الجمعة كسلًا وتهاونًا ممَّن وجبت عليهم، فهناك آيتان اجبان على وجوب جهودها، هما قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: 9-10].
والآيتان تدلان على وجوب شهودها وحضورها على كلِّ مَنْ لزمه فرضُها، وأجمع العلماء على أن حضور الجمعة وشهودها واجب على مَن تلزمه، ولو كان أداؤها في البيوت كافيًا لما كان لإيجاب السعي معنى.
(3) الجمعة غير واجبة على أربعة
ورد عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» رواه أبو داود في “سننه”، والحاكم في “مستدركه”، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.
(3) حكم من تخلف عن أدائها، وكيف يصليها بعد وقتها
أما مَنْ تخلَّف عن أدائها ممَّن وجبت عليه، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مُسَافِرٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيُّ أَوْ مَمْلُوكٌ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ، وَاللَّهُ غَنِيُّ حُمَيْدٌ» رواه الدارقطني والبيهقي في “سننيهما”.
أما حكم من فاتته صلاة الجمعة لسبب من غير تهاونٍ ولا تقصيرٍ لا يكون آثمًا شرعًا، ويلزمه قضاؤها ظهرًا اتفاقًا.
(4) حكم صلاة الجمعة لمَن أدرك الإمام في التشهد
إذا أدرك المسلم الإمام في التشهد فصلاته صحيحة شرعًا بناء على مذهبِ الحنفيَّةِ، ولكن الأَولَى للمصلِّي في مثل هذه الحالة أن يُتمَّ الصلاةَ أربعَ ركعاتٍ؛ خروجًا مِن خلاف جمهور الفقهاءِ، واحتياطًا في العبادة.
(5) حكم البيع والشراء ساعة صلاة الجمعة
حرم الشرع العظيم مباشرة البيع والشراء إذا دخل وقت النداء الأول لصلاة الجمعة، وهو الذي يكون بين يدي الخطيب،٠
لقول الله عز وجل :(يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)، ولا يقتصر التحريم على البيع والشراء فقط بل ذكر كأنموذج لكل ما يشغل المسلم عن الصلاة٠
وهذا التحريم قاصر على من كان ممن تجب عليهم صلاة الجمعة من الرجال الأحرار الأصحاء المقيمين فأما من لم يكن من أهل وجوب صلاة الجمعة، ولا يلزمه السعي إليها فلا يتناوله التحريم بأن كان من الرجال المسافرين غير المقيمين او كان من المرضى، أو كان من النساء او الصبيان فلا يكون الانشغال بكل ما يشغلهم عن صلاة الجمعة محرما عليهم! لأن الله عز وجل نهى عن البيع من كان مأمورا بالسعي لصلاة الجمعة، وهؤلاء ليسوا كذلك فلا يتناولهم السعي.
(6) هل يجوز أن أنهى مُصليًا عَن الكلام أثناء خُطبة الجمعة؟
يعد الإنصات لسماع الخُطبةِ واجبا؛ لما ورد عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ». [متفق عليه]
وفي الحديث نهيٌ عن مُطلق الكلام وقت الخُطبة، حتى وإنْ اشتمل على أمرٍ بمعروفٍ؛ كأمر أحد بالإنصات، أو نهيه عَن التحدُّث والإمام يخطب، وإنْ كان لا بُدّ فليشر إلى المتحدث بيده ليكُفّ عَن الحديث، ومن تكلَّم فصلاته صحيحة، وإن كان أجر من صَمَت ليس كَمَن تحدَّث أثناء الخُطبة.
والله تعالى أعلى وأعلم.
(7) حكم التسبيح وقت خطبة الجمعة
التسبيح وقت الخطبة أمر يتعارض والإنصات الواجب لسماع الخطبة كما أن العبادات في الإسلام لا تتعارض، ولا يضرب بعضها بعضا، كما أن لكل عبادة وقتا خاصا بها فالعبادة المشروعة أثناء الخطبة الإنصات والتركيز مع الإمام للإفادة من موعظته بينما وقت التسبيح وبابه مفتوح على مدار الأربع والعشرين ساعة.
اقرأ أيضًا:
بعد اتهام مقرئ بنقض عهده في عزاء الشرقية.. هل يجوز شرعًا قراءة القرآن بأجر؟
منها “تُقطع الآجال من شعبان إلى شعبان”.. 10 أحاديث شائعة عن شهر شعبان لم يقل بها النبي