07:03 م
الإثنين 04 نوفمبر 2024
كـتب- علي شبل:
بعد فتوى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه لا يجوز للوالدين إعطاء زكاة أموالهما للأبناء لأن الزكاة تعتبر عبادة مالية مُخصصة للفقراء والمحتاجين خارج نطاق الأصول والفروع، والتي جاءت جاءت خلال حلقة برنامج فتاوى الناس عبر فضائية الناس، والتي نشرها مصراوي أمس، ازداد معدل بحث الكثير من المصريين عن أحكام زكاة المال، وما هي قيمتها ومصارفها الشرعية، وحكم تقسيطها، وهو ما يرصده مصراوي في التقرير التالي (1):
(1) ما هي مصارف زكاة المال؟
مصارف الزكاة الثمانية نَصَّت عليها سورة التوبة في الآية الستين، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.
( 2) من هم الأقارب الذين لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال؟
كان مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أكد أن زكاة المال يجوز إخراجها للأقارب الفقراء والمساكين، إلا أن هناك بعض الأقارب لا يجوز اعطاؤهم من زكاة المال الشرعية.
وقالت لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز، في فتوى سابقة، إنه لا يجوز إعطاء زكاة المال لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم.
وأوضحت اللجنة أنه تجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
(3) ما الفرق بين مصارف زكاة المال ومصارف الصدقة، وهل تجوز الزكاة لغير المسلمين؟
فرّق الشرع الحنيف بين زكاة المال والصدقات من حيث المصارف الشرعية، فعدّ العلماء مصرف الصدقة أعم من مصرف الزكاة؛ فمصرف الزكاة خاص بالمسلمين فقط دون غيرهم؛ وهذا مأخوذ من نص الحديث: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» الذي أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، كما أنه خاص بمصارف ثمانية مخصوصة نَصَّت عليها سورة التوبة في الآية الستين، وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.
وهذا معناه أن الصدقة يمكن أن تكون للمصارف الثمانية المذكورة ولغيرهم، ويمكن أن تكون للمسلمين ولغيرهم؛ فهي لهذا المعنى أعمُّ من الزكاة.
(4) هل يجوز إخراج زكاة المال بعد وجوبها على أقساط؟
أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، حكم إخراج زكاة المال بعد وجوبها على أقساط، قائلًا:
أولًا : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل هو وجوب إخراج الزكاة على الفور، أي في يوم تمام العام، وذهب بعض الحنفيَّة إلى أن إخراج الزكاة يكون على التراخي وبشرط لا يُؤَخَّر إلى السنة المقبلة، ففي أي وقت من هذه السنة يكون مؤديًا للواجب.
ثانيًا: رخَّصَّ الجمهور من فقهاء المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة في مشروعية تأخير الزكاة بعد وقت وجوبها إذا كان هناك عذر، كانتظار قدوم فقيرٍ صالحٍ أو جارٍ له، أو كان مال المزكي ليس تحت يده، أو كان مسافرًا، أو اضطرته الظروف لاحتياج المال الذي معه .
وفي خلاصة فتواه السابق نشرها، أوضح عاشور أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب إخراج الزكاة على الفور، ويستثنى من ذلك ما كان لعذر، ولذلك فيجوز إخراجها على دفعات شهرية حينئذٍ خاصة إذا لم يكن تحت يد المزكي مالٌ يكفي نفقته الواجبة وأداء زكاته في وقت واحد، أو كان ذلك فيه مصلحة للفقير كأن يرى المزكي سوء تدبير الفقير لحوائجه، كل ذلك بشرط ألا يزيد التقسيط عن عام قمري بعد وجوبها.. والله أعلم.
(5) هل يجب إبلاغ الفقير عند إعطائه أنه من زكاة المال؟
وكان الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كشف عن أحد أحكام زكاة المال الشرعية، ردا على السؤال: هل يلزم وانا أعطي الفقير زكاة مالي أن أخبره بذلك واقول له: هذه زكاة مالي؟.
يقول لاشين إنه إذا دفع الرجل المزكي زكاة ماله إلى من يظنه فقيرا لم يكن بحاجة أن يعلمه بأن ما يعطيه إياه زكاه.
واستشهد العالم الأزهري بقول الحسن البصري: أتريد أن تقرعه لا تخبره، وكذلك قول احمد ابن الحسين قلت لأحمد اي ابن حنبل: يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل فيقول هذا من الزكاه أو يسكت؟.. قال يعطيه ويسكت ما حاجته إلى أن يقرعه٠
هذا والله أعلم
اقرأ أيضًا:
النبرة النادرة.. سر مقاطع القرآن الكريم بصوت الشيخ المنشاوي التي تصدرت موقع “إكس”
هل هي بدعة؟.. الإفتاء توضح حكم الصلاة على النبي بصيغة: طبِّ القلوبِ ودوائها