08:10 م
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
كتب – علي شبل:
ما حكم إرضاع امرأة أجنبية ولداً بالغاً؟ وهل يصبح بذلك ابنها بالرضاع؟.. سؤال تلقاه الدكتور عطية لاشين، استاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أجاب عنه موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في رده، أوضح لاشين أن الشرع الإسلامي اشترط في المرأة التي يجوز الزواج بها ألا تكون من المحرمات، سواء كان التحريم بسبب النسب، أو الرضاع، أو المصاهرة، لافتات إلى أن المحرمات بالرضاع هن اللاتي أرضعن الطفل بشروط محددة شرعًا.
وأوضح العالم الأزهري تفصيل الأحكام، وهي:
1. شروط تأثير الرضاع:
اتفق أهل العلم على أن الرضاع الذي يترتب عليه أثر التحريم يجب أن يتحقق فيه الآتي:
أن يكون عمر الرضيع أقل من سنتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم”.. أي أن الرضاع المؤثر هو الذي يُغذي الطفل في مرحلة تكون طعامه الأساسي هو اللبن.
وأن يكون الرضاع خمس رضعات مشبعات، أي أن يرضع الطفل حتى يشبع خمس مرات منفصلة.
2. حكم إرضاع الكبير:
بناءً على النصوص الشرعية، فإن إرضاع الكبير غير مشروع، وإذا حدث بالمخالفة للمشروعية فإنه لا يترتب عليه أي أثر من آثار التحريم.
وما ورد في قصة سالم مولى أبي حذيفة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجة أبي حذيفة أن ترضع سالماً وهو كبير، هو حالة استثنائية خاصة، ولا يصح القياس عليها أو اتخاذها قاعدة عامة.
وهذه الواقعة تُعرف عند أهل العلم بأنها قضية عين لا تتعدى إلى غيرها.
وفي خلاصة فتواها، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، ختم لاشين، قائلًا: إرضاع الكبير لا يحرم المرأة عليه، ولا يجعله ابناً لها بالرضاع. فالتحريم بالرضاع يقتصر فقط على الطفل الذي لم يتجاوز السنتين، ورضع خمس رضعات مشبعات.. والله أعلم.
اقرأ أيضًا:
علي جمعة يوضح المراد من قول النبي “العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر”
سنة أم بدعة؟.. أستاذ بالأزهر يوضح حكم القيام عند مرور الجنازة