10:51 م
الأربعاء 12 يونيو 2024
كـتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم الحج والعمرة بالتقسيط، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن عقد اتفاق بين الجمعيات المسؤولة عن الحج وبين البنوك المصرية بهدف تيسير رحلات الحج والعمرة للراغبين فيها، وذلك عن طريق دفع الأموال لهم، ثم تحصيلها بالتقسيط مع زيادة متَّفق عليها مسبَّقًا، من الأمور الجائزة شرعًا.
وفي بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، عدة نقاط في تلك المسألة:
– رحلات الحج والعمرة المُنَظَّمةُ بالشكل القائم حاليًّا والذي تكون فيه تكاليفُها: مِن انتِقالاتٍ وإقامةٍ ورسومِ المواني وأشباه ذلك مُحدَّدةً سلفًا.
– يَتمُّ الاتفاقُ فيها بوضوحٍ بين الطرفين: الجهةِ المتعهدةِ بالرحلة مِن جهةٍ، والحاجِّ أو المعتمرِ مِن جهةٍ أخرى.
– كما أنها لا تَعْدُو أن تكونَ نوعًا مِن الخدمات التي يكون التعاقُدُ عليها مِن قبيل التعاقُدِ على المنافع أو المنافع والأعيان معًا، وهذا جائزٌ شرعًا.
– وتأخذ هذه الخدماتُ حُكمَ السِّلعةِ في إمكان التعاقُدِ عليها بثَمَنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط.
– ودفعُ الجِهةِ المُمَوِّلة للمال حالًّا وتحصيلُه مِن المُستفيد مِن الرحلة (الحاج أو المعتمر) بزيادةٍ في الثمن مُقابِلَ الأجلِ لا مانع مِنْه شرعًا؛ لِتَوَسُّطِ الخدماتِ المعلومةِ قَدْرًا ووَقْتًا القائمةِ مَقامَ السِّلعة حِينئذٍ.
ومع ذلك -تقول لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء- فإنه يلزم التنبيه إلى أنَّ اللجوء إلى الحج والعمرة بالتقسيط غيرُ واجب على مَن لا يملك تكلفتهما نقدًا، وأن الاستطاعة إلى الحج منوطة بالقدرة المالية الفورية.
اقرأ أيضاً:
هل تجوز الصلاة خلف إمام المسجد وهو جالس؟.. عالم أزهري يوضح
حكم كثرة التثاؤب أثناء الصلاة وقراءة القرآن.. أمين الفتوى يوضح
الحج عرفة.. الإفتاء توضح مقدار الوقوف ومتى يبدأ وأقل وقت لإدراكه
منها مباشرة الزوجة وتسريح الشعر.. 10 محظورات في الحج يوضحها علي جمعة